تجميد حسابات البنوك الممتنعة عن تنفيذ الأحكام

تواجه البنوك التجارية في السعودية ثلاث عقوبات رئيسة؛ في حال عدم تنفيذها الأحكام الصادرة بحقها، تصل إلى تجميد حساباتها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ومنع مديريها التنفيذيين من السفر، وذلك طبقا لمصادر عدلية.



ويأتي الكشف عن تلك العقوبات، بعد أيام من صدور حكم قضائي، يلزم بنكا شهيرا بدفع مبلغ وقدره 65 ألف ريال لأحد المواطنين، استنادا إلى حكم صادر عن هيئة تسوية الخلافات العمالية بجدة.



وتعود تفاصيل القضية، وفق معلومات لـ «مكة» إلى نشوب نزاع بين أحد المواطنين مع البنك الذي كان يعمل فيه، وتخلف الأخير عن دفع مستحقاته لفترة طويلة، ما دفع المواطن إلى رفع دعوى ضد البنك في دوائر هيئة تسوية الخلافات العمالية بجدة، والتي أصدرت بدورها حكما لمصلحته يقضي بدفع حقوق مالية على البنك تقدر بـ65 ألف ريال، ليرفع حينها طلبا تنفيذيا ضد البنك المنفذ ضده.



وبحسب المعلومات ذاتها فإن قاضي محكمة التنفيذ بجدة، عدّ القرار الصادر لمصلحة المواطن ملزما، وأمهل البنك التجاري 5 أيام لتنفيذ الطلب، تبدأ من تاريخ التبليغ، قبل اتخاذ الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولوائحه.



وتشير المعلومات إلى أن البنوك التجارية التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بحقها، تواجه عددا من العقوبات، يترتب عليها تجميد حساباتها لدى مؤسسة النقد «ساما»، ومنع مديريها التنفيذيين من السفر، إضافة إلى إيقاع عقوبة مالية عليها.



عقوبات بحق المنشآت التجارية التي تتلكأ أو تمتنع عن تنفيذ الأحكام



1 تجميد حساباتها لدى ساما

2 منع المدير التنفيذي من السفر

3 عقوبة مالية على المنشأة



العقوبات الأخرى التي يكفلها نظام التنفيذ

السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات بحق كل مدين يقوم بالتالي:

• الامتناع عن التنفيذ.


• ثبوت إخفائه لأمواله أو تهريبها.


• امتناعه عن الإفصاح عما لديه من أموال.


• تعمد تعطيل التنفيذ.


• التهديد أو التعدي على الموظف المرخص له بالتنفيذ.


• الكذب في الإقرارات المقدمة أمام المحكمة.