الشورى يوافق على نظام حماية المال العام وتوحيد مزايا شهداء الواجب

وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري على مشروع نظام حماية المال العام، والذي يهدف إلى المحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه.



وغيرت اللجنة مسمى المشروع إلى (نظام حماية المال العام)، وذلك بتضمين الجانب الحمائي، بالإضافة إلى الجانب الجزائي، لضرورة صدور نظام شامل ومتكامل، أخذا في الاعتبار تحقيق التوازن في العلاقة بين مسؤولية الجهة ذاتها ومسؤولية الموظف العام ومن يعد في حكمه، والذي تقع عليه مسؤولية حماية المال العام.



كما وافق المجلس على مشروع نظام شهيد الواجب ومن في حكمه. ويتكون المشروع من 14 مادة، ويهدف لتوحيد مزايا شهداء الواجب وحفظ حقوقهم ومن في حكمهم، ويؤمن الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم.



وعرف مشروع النظام شهيد الواجب بأنه: الشهيد في الميدان، أو المصاب بعجز كلي أو جزئي أو مفقود، ويدخل في حكمه المدني والطالب العسكري المكلفون بأعمال مماثلة، أو من يراه الملك.



ونص النظام على ترقية المتوفى إلى الرتبة التالية، ويمنح ورثته معاشا تقاعديا يعادل أعلى راتب درجة الرتبة أو المرتبة المرقى إليها، ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، كما يمنح نوط الشرف للعسكري، ونوط المعركة للمدني. كما يكفل نظام الشهيد أداء ما على المتوفى من ديون للغير مثبتة شرعا، وإسقاط ما عليه من عهد وديون حكومية.



وتضمن المشروع إطلاق اسم شهيد الواجب على أحد الشوارع، ويمنح للمصاب بعجز جزئي بما لا يقل عن 40% تخفيض على وسائل المواصلات، ويؤمن له العلاج الطبي الشامل، كما يكلف بما يناسبه من عمل حسب استطاعته، وينقل للمكان الذي يرغب فيه، ويمنح أرضا سكنية، ويعطى الأولوية في الاقتراض أو مشاريع الإسكان الحكومي.



أما الأسير فتحفظ له وظيفته وتضمن له أحقيته في الترقيات بعد عودته، ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، ويعامل معاملة شهيد الواجب أذا ثبتت وفاته.



ويحق لأسرة الشهيد والمصاب بعجز كلي البقاء في المساكن الحكومية أو المساكن التابعة للقطاعات العسكرية أو المستأجرة من قبل تلك القطاعات لمدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ صدور قرار إنهاء خدمات الشهيد أو المصاب بعجز كلي لمن يرغب.



وتمنح للأسرة قطعة أرض سكنية في المكان الذي ترغب فيه، ويكون للأسرة الأولوية في الاقتراض، أما من سبق له الاقتراض فيعفى من تسديد ما تبقى من أقساط.



كما تمنح أسرة الشهيد مساعدة مالية عاجلة قدرها مليون ريال، والأسير أو المفقود 300 ألف ريال، مع صرف راتبه كاملا، إضافة إلى البدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها كما لو كان على رأس العمل، كما يؤمن سكن مناسب لأسرته إن كان أسيرا أو مفقودا، وإذا ثبتت وفاته تتم معاملته معاملة شهيد الواجب.