المملكة عضوا في تنفيذي وزراء العدل العرب
السبت - 26 نوفمبر 2016
Sat - 26 Nov 2016
رأس وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وفد المملكة المشارك في أعمال اجتماع المجلس في دورته الثانية والثلاثين، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وزكيت خلال الاجتماع أمس الأول المملكة لعضوية المكتب التنفيذي للمجلس، بدءا من الدورة الحالية ولمدة عامين.
وسيضم المجلس ترويكا القمة العربية «مصر وموريتانيا والأردن»، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء «قطر وجزر القمر والكويت»، فيما دولتان اختيرتا بالتزكية هما المملكة والعراق.
واتفق الوزراء على عقد الدورة الـ 33 لمجلس وزراء العدل في نوفمبر 2017 وعقد الدورة الـ 60 للمكتب التنفيذي في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.
وناقش المجتمعون مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، إضافة إلى تحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآليتها التنفيذية ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية.
كما ناقش المجلس الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال.
محاور اجتماع المجلس
- تظيم أوضاع اللاجئين
- اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
- مكافحة الإرهاب
- مكافحة غسل الأموال
- مشروع القانون العربي الموحد
- الاتجار بالبشر
وزكيت خلال الاجتماع أمس الأول المملكة لعضوية المكتب التنفيذي للمجلس، بدءا من الدورة الحالية ولمدة عامين.
وسيضم المجلس ترويكا القمة العربية «مصر وموريتانيا والأردن»، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء «قطر وجزر القمر والكويت»، فيما دولتان اختيرتا بالتزكية هما المملكة والعراق.
واتفق الوزراء على عقد الدورة الـ 33 لمجلس وزراء العدل في نوفمبر 2017 وعقد الدورة الـ 60 للمكتب التنفيذي في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.
وناقش المجتمعون مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، إضافة إلى تحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآليتها التنفيذية ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية.
كما ناقش المجلس الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال.
محاور اجتماع المجلس
- تظيم أوضاع اللاجئين
- اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
- مكافحة الإرهاب
- مكافحة غسل الأموال
- مشروع القانون العربي الموحد
- الاتجار بالبشر