مجمعات الـ 10 وحدات سكنية ملزمة باتحاد الملاك

يقترب مشروع اتحاد الملاك في السعودية الخاص بإدارة المجمعات السكنية المشتركة من تجاوز العقبة الرئيسة التي تعترض سير أعماله، والمتمثلة بتحصيل الرسوم الخاصة بإدارة المرفق السكني لناحيتي التشغيل والصيانة والإشراف العام، إذ أعلن مستشار وزير الإسكان والمشرف على اتحاد الملاك محمد المعمر في الرياض أمس عن إنجاز وزارته لآلية ستقضي على مشكلة تحصيل رسوم الأعضاء، والذي اعتبره الموضوع الأكثر حساسية في هذا الملف.



وقال المعمر خلال مخاطبته للمؤتمر الأول لإدارة المرافق في السعودية الذي احتضنته العاصمة أمس، إن وزارة الإسكان انتهت من إعداد مسودة آلية تتكئ على 4 آليات رئيسة للقضاء على مشكلة تحصيل رسوم المشتركين في اتحادات الملاك، تتمثل في :

• سن قوانين خاصة بتحصيلها.


• فرض غرامات بحق مخالفي النظام السكني.


• تطبيق نظام الإشعارات بحق المتهاونين يتدرج في ألوانه التنبيهية من الأبيض ثم الأصفر وصولا للأحمر.


• ربط النظام بشكل كلي مع الجهات ذات العلاقة لضمان إلزامية التسديد.

80 % من الرسوم للصيانة والتشغيل



وأوضح مستشار وزير الإسكان بأن 80% من إجمالي الرسوم المترتبة لجمعيات اتحاد الملاك تذهب للصيانة والتشغيل، وهو ما دفع وزارته للتفكير في وضع معايير وآليات خاصة بتقديم الخدمة من قبل شركات إدارة المرافق، إضافة إلى اعتماد «شهادة لياقة العقار» والتي ستوضع على واجهات المجمعات السكنية لقياس الكفاءة التشغيلية لها.



ومع دخول مشروع جمعيات اتحاد الملاك حيز التنفيذ تدخل الشركات الخاصة بإدارة المرافق بشكل عام والمرافق السكنية بشكل خاص، في تحد كبير مع نفسها أولا ومنافسيها ثانيا، حيث أفصح المستشار المعمر عن قرب إطلاق منصة الكترونية تضم قائمة بالشركات المتخصصة في إدارة المرافق والمجمعات السكنية، ستتيح للملاك أنفسهم عبر اتحاداتهم الدخول إليها والتعاقد معها على نحو مباشر، لافتا إلى أن وضع الشركات في القائمة سيستند إلى تصنيف الأعلى جودة والأقل جودة، ما قد يرفع أو يخفض من حظوظ تعاقد اتحادات الملاك مع الشركات وفقا للتقييم المصاحب لكل منها.



إلزامي للملكية المشتركة لـ10 وحدات



وقال المعمر في رسالة وجهها إلى شركات إدارة المرافق «هذا سوق واعد بالنسبة لكم، فلا داعي للدخول في مناقصة حكومية للحصول على إدارة مرافق، كل ما عليكم الاهتمام بتجويد أدائكم لرفع تقييمكم.. وجودكم في مقدمة القائمة كفيل بالحصول على عقود كثيرة».



وسيكون لزاما على المجموعات السكنية ذات الملكية المشتركة التي تحتوي على 10 وحدات وأكثر أو يملكها 5 أفراد فأكثر، التسجيل في نظام اتحاد الملاك، وفقا لتوجهات وزارة الإسكان في هذا الصدد، حيث سيكون شرطا إلزاميا، بإضافة اللائحة إلى العقد وتوثيقها في صك الملكية، كما ينطبق الحال على المطورين العقاريين كذلك.



إنشاء 8 اتحادات تغطي 1900 وحدة



وطبقا لأرقام أفصح عنها المشرف العام على اتحاد الملاك بوزارة الإسكان، فإن وزارته أنشأت خلال الـ3 أشهر الماضية، 8 اتحادات لـ1900 وحدة سكنية، فيما يجري العمل على معالجة 40 طلبا تحت النظر تغطي 6 آلاف وحدة سكنية. وجاء إفصاحه عن ذلك ليقارن بين الأداء الحالي والأداء السابق لوزارة الشؤون الاجتماعية خلال إدارتها لهذا الملف، حيث لم تتمكن خلال الـ16 سنة الماضية إلا من إنشاء 16 اتحادا فقط، على حد قوله.



وفي خطوة تهدف إلى القضاء على أية مشكلات قد تنجم بين أعضاء مجالس إدارة جمعيات اتحاد الملاك، أعلن مستشار وزير الإسكان أن العمل جار حاليا لاستحداث آليات وأنظمة لفض المنازعات، بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة المحكمين.



وتتجه وزارة الإسكان إلى تأسيس معهد عقاري، تسعى من خلاله لتغطية جميع الجوانب ذات العلاقة بملف اتحاد الملاك، حيث سيقدم برامج تأهيلية ومعتمدة وبرامج متخصصة في إدارة المرافق، ولفت المعمر إلى أنه سيرى النور مع نهاية الربع الأول للعام 2017، ويسعى لخلق فرص وظيفية تقدر بـ40 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة.





اتحاد الملاك..

يبدأ بالتسجيل ويتجاوز التحصيل



يعد مشروع إدارة اتحاد الملاك نظاما متكاملا، يبدأ بتسجيل المستهدفين فيه على الموقع الالكتروني ولا ينتهي عند تحصيل وتسديد رسوم الاشتراك في عضوية الاتحاد، حيث يتجاوزه ليصل إلى فض النزاعات التي قد تنشأ، وإعداد وتأهيل الكوادر الخاصة بتطبيقه على أرض الواقع، سواء في الاتحادات نفسها أو شركات إدارة المرافق.



مم يتكون؟

التسجيل ويندرج فيه

• ملاك العقارات


• المطورون العقاريون

ويتم عبر دخول الموقع الالكتروني الخاص بالاتحاد، من خلال تعبئة نموذج بيانات العقار، وتعبئة بيانات الأعضاء، وتقديم اللائحة الداخلية للاتحاد، وانتظار صدور الموافقة عليه من وزارة الإسكان، حيث سيطلب من الملاك لاحقا الموافقة على اللائحة عن طريق الرسائل النصية.



إدارة المرافق والمجمعات



عبارة عن منصة الكترونية تتيح التعاقد مع شركات إدارة المرافق المدرجة فيها والتي ستكون خاضعة لتقييم الأداء من قبل المستفيدين، وسيتم في ذلك:

• تأهيل وتقييم الشركات


• وضع معايير مستوى تقييم الخدمة


• معايير شهادة لياقة العقار


• مواصفات ومعايير بناء العقارات المشتركة

التحصيل عبر:

• العمل على سن قوانين لتحصيل الرسوم وإيداعها في حساب خاص


• آلية فرض وتحميل غرامات بحق مخالفي النظام السكني


• تطبيق نظام الإشعارات بحق المتهاونين يمتلك طابع الإنذار المنتهي باتخاذ الإجراءات اللازمة (أبيض، أصفر، أحمر)

فض النزاعات



حيث ستكون هناك آلية خاصة بحل أية مشكلات قد تنشأ بين الملاك في جمعيات الاتحادات



المعهد العقاري

ويهدف إلى:

• خلق فرص عمل جديدة على المستوى الوطني


• خلق مشاريع مبادرة في إدارة المرافق والمجمعات


• رفع كفاءة الشركات الحالية