9 مقترحات لتسريع الانتقال للصناعات المعدنية

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح أمس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أعمال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية تحت شعار «الثروات المعدنية العربية موارد استراتيجية وفرص استثمارية واعدة»، حيث دعا الفالح إلى ضرورة الانتقال سريعا إلى صناعات معدنية أساسية وتحويلية من خلال 9 مقترحات:



1 تحديث أنظمة الاستثمار التعديني لتتواكب مع متطلبات العصر.



2 تحفيز إقامة صناعات تحويلية لتحقيق أعلى قيمة مضافة.



3 إنشاء مدن صناعية تعدينية متخصصة.



4 توفير برامج تمويل ميسرة لقطاع التعدين.



5 السعي لإحلال المنتجات المحلية بديلا عن الاستيراد.



6 تنمية المناطق النائية من خلال إقامة الصناعات التعدينية بالقرب من مصادرها



7 تطوير الكوادر الفنية العربية العاملة بقطاع التعدين.



8 توفير الحماية للمواقع المعدنية وحجزها للمستثمرين.



9 تبني أفضل الأنظمة المستدامة للإشراف الرشيد على عمليات الاستكشاف والتطوير والتشغيل.



تحفيز الاستثمار

وأوضح الفالح أن رؤية المملكة 2030 تنص على تنمية قطاع التعدين وزيادة إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي، وتوليد الوظائف للشباب والشابات، وأن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ستوجه جهودها نحو تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي ليصل إلى 240 مليار ريـال، ومضاعفة فرص العمل في القطاع، وتكثيف العمل الاستكشافي.



وأضاف أن رؤية المملكة حددت بأن يصبح قطاع التعدين أحد ركائز الاقتصاد، بالإضافة للبترول والبتروكيميائيات، ولتحقيق ذلك ستطلق المملكة استراتيجية جديدة ترتكز على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع التعدين وتنمية المناطق الأقل نموا، وزيادة الصناعات المحلية من الثروات المعدنية، وتسهيل الأنظمة واللوائح وتسريع إصدارات الرخص، وتطوير أساليب التمويل لدعم مشروعات القطاع الخاص، وتطوير سلسلة القيمة المضافة للخامات المعدنية، وإيجاد شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لإقامة مشاريع البنية التحتية، والترويج للخامات المعدنية في الأسواق المحلية والعالمية، وتأسيس مراكز التميز لدعم مشروعات القطاع، وأنه نظرا لتوفر العديد من الخامات فقد أصبح قطاع التعدين أحد أهم الروافد والركائز الأساسية لاقتصاد المملكة، واحتل مركزا مهما وخطا خطوات واسعة، حيث بلغ عدد الرخص التعدينية الممنوحة أكثر من ألفي رخصة، وزاد حجم الاستثمار في هذا القطاع على 250 مليار ريـال.



2000 رخصة

واستعرض الفالح إيجاز الثروة المعدنية في المملكة التي تتميز باتساع مساحتها الجغرافية بحدود مليوني كلم مربع، ويعد ثلث هذه المساحة صخورا نارية ومتحوّلة تُكوّن ما يسمّى جيولوجيا بالدرع العربي الذي يغطّي الجزء الأوسط والشمالي والجنوبي من غرب المملكة، بمساحة تتجاوز 630 ألف كلم مربع، غنية بالذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص والعناصر النادرة.



كما تغطي الصخور الرسوبية الأجزاء الوسطى والشمالية والجنوبية من شرق المملكة، بمساحة تتجاوز 1.3 مليون كلم مربع غنية بموارد المعادن اللافلزية مثل الفوسفات والبوكسايت ورمال السيليكا وخامات الاسمنت والجبس والصلصال والملح ومواد البناء وأحجار الزينة بمختلف أنواعها.



ونظرا لتوفر كل هذه الخامات فقد أصبح قطاع التعدين أحد الروافد والركائز الأساسية لاقتصادنا الوطني، وبدأ مسيرته ليتبوأ مركزا مهما وخطا خطوات واسعة، حيث بلغ عدد الرخص التعدينية الممنوحة أكثر من 2000 رخصة تعدينية، وزاد حجم الاستثمار عن (250) مليار ريال.



ولفت الفالح خلال كلمته إلى أن مصر ستستضيف، المؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية الذي يعقد عام 2018.