تقدم أعضاء مجلس إدارة «مجموعة محمد المعجل» الموقوفة عن التداول في السوق باستقالة جماعية، أمس الأول على أن تسري الاستقالة اعتبارا من اليوم (21 نوفمبر).

وأوضحت الشركة في بيان على «تداول» أن استقالة الأعضاء لعدة أسباب من بينها عدم تمكن المجلس من تحديث بيانات الشركة في السجل التجاري بإضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي وعدم إمكان تعديل معلومات الغرف التجارية واعتماد التواقيع، وأيضا عدم إمكان التوكيل لغرض المدافعة والمرافعة بحقوق الشركة ورفع الدعاوى المختلفة، بالإضافة إلى صدور قرارات محكمة التنفيذ، وذلك بتطبيق المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والذي حال بدوره دون تحقيق المجلس لخططه التطويرية وأخيرا عدم تمكن المجلس من تفعيل حسابات الشركة المجمدة والمغلقة في جميع البنوك بسبب القروض المتعثرة التي تكبدتها الشركة.

وقالت الشركة إن المجلس أصدر خطابا إلى هيئة السوق المالية وإلى وزارة التجارة والاستثمار أوضح فيه المعوقات التي يواجهها مجلس الإدارة والحلول المقترحة المناسبة حيال الشركة ومساهميها.