روسيا تنحاز للإجماع الدولي في تمديد التحقيق الكيميائي بسوريا
الجمعة - 18 نوفمبر 2016
Fri - 18 Nov 2016
طفل مصاب ورجل يدفئان نفسيهما في مناطق المعارضة بحلب أمس (رويترز)
مدد مجلس الأمن الدولي تفويض فريق المحققين الدوليين المكلفين بتحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيميائية وقعت في سوريا لمدة عام ينتهي في نوفمبر 2017.
وأقر التمديد بموجب مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وصدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن أمس الأول، بمن فيهم روسيا حليفة النظام السوري، وهو يمنح «آلية التحقيق المشتركة» بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مهلة جديدة لإنجاز عملها تنتهي في نوفمبر، ويمكن تمديدها مجددا إذا «رأى المجلس ضرورة لذلك».
وأنشأت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لجنة التحقيق هذه في أغسطس 2015.
وأوضحت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنتا باور أن «آلية التحقيق المشتركة هي أداة أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب»، مؤكدة أن هناك «أدلة موثوقة على هجمات عديدة أخرى بالأسلحة الكيميائية شنها النظام السوري».
وشدد نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف من جهته على «الأدلة الكثيرة على استخدام منظمات إرهابية أسلحة كيميائية»، معربا عن أمله في ألا يرضخ المحققون «للضغوط التي تمارسها بعض الدول».
بعد عام ونيف من التحقيقات، خلص المحققون إلى اتهام النظام السوري باستخدام مروحيات لشن هجمات كيميائية على ثلاث مناطق في شمال سوريا في 2014 و2015. وكانت تلك المرة الأولى التي يتهم فيها النظام مباشرة وتحدد وحدات من قوات النظام وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور.
كما اتهم المحققون تنظيم داعش باستخدام غاز الخردل في شمال سوريا في أغسطس 2015.
وعدّ السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر أن على المجلس «أن يذهب أبعد» و»يضمن معاقبة المذنبين».
وأضاف أن «خلاصات آلية التحقيق المشتركة تدل بوضوح شديد إلى مسؤوليات نظام بشار الأسد».
ورأى مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس واتش لوي شاربونو أن على المجلس «أن يفرض سريعا عقوبات على كبار المسؤولين السوريين الذين أجازوا استخدام أسلحة كيميائية».
وتسعى لندن وباريس في مرحلة ثانية إلى إقرار المجلس هذه العقوبات لكنهما تجازفان بالاصطدام بفيتو روسي.
ويعيد القرار التأكيد على أن «الأفراد والكيانات والمجموعات والحكومات المسؤولة عن استخدام أسلحة كيميائية يجب أن تحاسب»، وهو يستهدف «منفذي ومنظمي ومحرضي» الهجمات بمن فيهم مجموعات مرتبطة بتنظيم داعش أو القاعدة.
وينحصر عمل آلية التحقيق المشتركة في سوريا، فيما أعربت روسيا عن رغبتها في توسيعه إلى العراق المجاور.
كما تسعى موسكو إلى أن يركز المحققون أكثر على المعلومات بشأن استخدام جماعات متشددة كداعش مواد سامة.
ميدانيا صعدت قوات النظام السوري من هجماتها على أحياء حلب الشرقية، حيث أجبر القصف الجوي والمدفعي العنيف أمس السكان على البقاء في منازلهم بعد ليلة شهدت اشتباكات عنيفة في جنوب المدينة.
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن بأن «الاشتباكات عنيفة جدا وترافقت مع قصف مدفعي متبادل»، مشيرا إلى أن قوات النظام تقدمت لفترة قصيرة قبل أن تصدها الفصائل المعارضة.
وردت الفصائل المعارضة على التصعيد العسكري في شرق حلب بإطلاق أكثر من 15 قذيفة صاروخية بعد منتصف ليل أمس على الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، وبينها الجميلية والإسماعيلية وبستان الزهرة وسليمان الحلبي.
من جهته ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزعماء أوروبيين عبروا عن قلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في حلب وطالبوا بوقف الهجمات على الفور.
وفيما يتعلق بالمساعدات السعودية للسوريين تعاملت العيادات التخصصية السعودية مع 3076 حالة مرضية من أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن ضمن الأسبوع الـ202.
وأقر التمديد بموجب مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وصدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن أمس الأول، بمن فيهم روسيا حليفة النظام السوري، وهو يمنح «آلية التحقيق المشتركة» بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مهلة جديدة لإنجاز عملها تنتهي في نوفمبر، ويمكن تمديدها مجددا إذا «رأى المجلس ضرورة لذلك».
وأنشأت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لجنة التحقيق هذه في أغسطس 2015.
وأوضحت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنتا باور أن «آلية التحقيق المشتركة هي أداة أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب»، مؤكدة أن هناك «أدلة موثوقة على هجمات عديدة أخرى بالأسلحة الكيميائية شنها النظام السوري».
وشدد نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف من جهته على «الأدلة الكثيرة على استخدام منظمات إرهابية أسلحة كيميائية»، معربا عن أمله في ألا يرضخ المحققون «للضغوط التي تمارسها بعض الدول».
بعد عام ونيف من التحقيقات، خلص المحققون إلى اتهام النظام السوري باستخدام مروحيات لشن هجمات كيميائية على ثلاث مناطق في شمال سوريا في 2014 و2015. وكانت تلك المرة الأولى التي يتهم فيها النظام مباشرة وتحدد وحدات من قوات النظام وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور.
كما اتهم المحققون تنظيم داعش باستخدام غاز الخردل في شمال سوريا في أغسطس 2015.
وعدّ السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر أن على المجلس «أن يذهب أبعد» و»يضمن معاقبة المذنبين».
وأضاف أن «خلاصات آلية التحقيق المشتركة تدل بوضوح شديد إلى مسؤوليات نظام بشار الأسد».
ورأى مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس واتش لوي شاربونو أن على المجلس «أن يفرض سريعا عقوبات على كبار المسؤولين السوريين الذين أجازوا استخدام أسلحة كيميائية».
وتسعى لندن وباريس في مرحلة ثانية إلى إقرار المجلس هذه العقوبات لكنهما تجازفان بالاصطدام بفيتو روسي.
ويعيد القرار التأكيد على أن «الأفراد والكيانات والمجموعات والحكومات المسؤولة عن استخدام أسلحة كيميائية يجب أن تحاسب»، وهو يستهدف «منفذي ومنظمي ومحرضي» الهجمات بمن فيهم مجموعات مرتبطة بتنظيم داعش أو القاعدة.
وينحصر عمل آلية التحقيق المشتركة في سوريا، فيما أعربت روسيا عن رغبتها في توسيعه إلى العراق المجاور.
كما تسعى موسكو إلى أن يركز المحققون أكثر على المعلومات بشأن استخدام جماعات متشددة كداعش مواد سامة.
ميدانيا صعدت قوات النظام السوري من هجماتها على أحياء حلب الشرقية، حيث أجبر القصف الجوي والمدفعي العنيف أمس السكان على البقاء في منازلهم بعد ليلة شهدت اشتباكات عنيفة في جنوب المدينة.
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن بأن «الاشتباكات عنيفة جدا وترافقت مع قصف مدفعي متبادل»، مشيرا إلى أن قوات النظام تقدمت لفترة قصيرة قبل أن تصدها الفصائل المعارضة.
وردت الفصائل المعارضة على التصعيد العسكري في شرق حلب بإطلاق أكثر من 15 قذيفة صاروخية بعد منتصف ليل أمس على الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، وبينها الجميلية والإسماعيلية وبستان الزهرة وسليمان الحلبي.
من جهته ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزعماء أوروبيين عبروا عن قلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في حلب وطالبوا بوقف الهجمات على الفور.
وفيما يتعلق بالمساعدات السعودية للسوريين تعاملت العيادات التخصصية السعودية مع 3076 حالة مرضية من أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن ضمن الأسبوع الـ202.
