5 توصيات للقضاء على العلاج الطبيعي في المشاغل النسائية

بعد نحو عامين من توجيه بعض إمارات المناطق بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية لدراسة أسباب ظاهرة انتشار مراكز نسائية للعلاج الطبيعي واللياقة البدنية في المشاغل النسائية، خرجت أخيرا اللجنة الرئيسية النسائية المعدة لدراسة الظاهرة بخمس توصيات، وبناء على تلك التوصيات ترى اللجنة عدم السماح بفتح مراكز العلاج الطبيعي داخل المشاغل والمراكز النسائية حاليا، وتكتفي المشاغل والمراكز بممارسة النشاط المرخص لها برخصة (الخياطة أو التزيين).



ووفق معلومات لـ»مكة» فإن أبرز التوصيات التي خرجت بها اللجنة المشكلة من مندوبي (الإمارة، والأمانة، والصحة، والشرطة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والغرفة التجارية الصناعية) لدارسة الظاهرة، بأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن تراخيص المشاغل النسائية لا ترتبط بالدفاع المدني، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن العلاج الطبيعي يلزمه ترخيص وزارة الصحة، إضافة للجهات المعنية.



وفي سياق متصل، وجهت إمارة المنطقة الشرقية بناء على نتائج الدراسة ومرئيات اللجنة، الجهات المعنية بعدم السماح بالعلاج الطبيعي في المشاغل النسائية والتقيد بالقرار الوزاري بتاريخ 1435.



1 العلاج الطبيعي يعد خدمة مساندة تقدم للمريض لاستكمال خطة العلاج وبكوادر مختصة



2 الترخيص لمراكز العلاج الطبيعي يكون مستقلا، أو يعتبر كقسم من أقسام المجمع الطبي في حال توفرت مبررات لوجوده، كوجود عيادات تخصصية



3 وجود كوادر صحية مرخصة من هيئة التخصصات، وممارسين للعلاج الطبيعي بوجود أخصائية أو من يعمل تحت إشراف طبي، ويجب توفر أجهزة خاصة في مراكز العلاج الطبيعي لخدمة المريض



4 الأخذ في الحسبان أن تراخيص المشاغل النسائية لا ترتبط إلا بالدفاع المدني وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما العلاج الطبيعي فيلزمه ترخيص الصحة والجهات المعنية



5 يجب مراعاة الآثار السلبية المترتبة على ممارسة نشاط العلاج الطبيعي في مراكز التزيين، علما بأن المساج والحمام المغربي لا يصنفان ضمن العلاج الطبيعي