بنك التنمية الاجتماعية يقرض المؤسسات الأهلية

صدرت الموافقة أخيرا على تقديم بنك التنمية الاجتماعية قروضا دون فائدة وخدمات غير مالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يمكنها من المساهمة في تقديم الخدمات للشرائح التي يستهدفها البنك، وذلك ضمن عدد من تعديلات نظام البنك التي صدرت الموافقة عليها.



وشملت التعديلات السماح للبنك بقرار من مجلس إدارته استثمار أمواله بما في ذلك تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها، كما أنه يجوز لمجلس إدارة البنك أن يعهد إلى من يراه من الجهات غير الحكومية تقديم بعض خدمات البنك وتقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للمشاريع المتناهية الصغر، تشجيعا لأصحابها على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، ويحدد البنك تصنيف تلك المشاريع والحد الأعلى لرأسمالها ولعدد العاملين فيها.





أبرز التعديلات

• يجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولين أو اللجان في البنك، وفق ما يقتضيه سير العمل فيه


• العمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الأدوات والبرامج التي تحقق هذه الغاية


• اختيار 4 من ذوي الكفاية والخبرة يرشحهم الوزير لمجلس إدارة البنك


• تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر ورعايته بما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية


• يكون للبنك مدير عام يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح الوزير، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى


• يكون للمدير العام مساعد أو أكثر يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح المدير العام، يتولى الأعمال وفقا للصلاحيات الممنوحة له