هل السماح بزراعة القمح لمن يمتلك 50 هكتارا عودة عن قرار المنع؟

أثار قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة بإعادة السماح بزراعة القمح في مساحات لا تتجاوز 50 هكتارا تساؤلات العديد من المتابعين والمختصين حول إمكان فتح آفاق الزراعة التي هجرها المزارعون قسرا بعد 25 عاما من المنع، وهل هذه الخطوة تمثل تراجعا عن القرار الذي اتخذته الوزارة سابقا بإيقاف زراعة هذا المحصول؟.



تراجع عن القرار

أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية سلطان الثنيان أن الخطوة تمثل تراجعا واضحا عن القرار الذي اتخذته الوزارة سابقا بمنع زراعة القمح مع تنظيم خاص من حيث المساحات والكميات المنتجة من المزارع، لافتا إلى أن مجموع الكميات التي يمكن أن ينتجها المزارعون في مساحة الـ50 هكتارا، يمكن أن تؤلف في مجموعها كمية كبيرة، نظرا للعدد الكبير لصغار المزارعين.



تنشيط الجمعيات

ولفت الخبير الزراعي والأستاذ بجامعة القصيم الدكتور خالد الرضيمان إلى أن القرار يمثل عودة عن قرار وزارة الزراعة السابق بمنع زراعة بعض الحبوب، ومنها القمح، وتصب هذه العودة في مصلحة المزارعين الصغار الذين لا يتمكنون من الزراعة في الخارج، بينما يوفرون من خلال المساحات الصغيرة التي يزرعونها جزءا من احتياج المملكة وينشطون عمل الجمعيات الزراعية، في الوقت الذي لا يتم فيه أهدار كميات كبيرة من المياه، كما كان يحدث سابقا من الشركات الكبرى.



توفير الاحتياجات المحلية

وأشار عضو اللجنة الوطنية عيد معارك أن السماح بزراعة القمح مجددا بعد أكثر من عقدين من المنع أمر يخدم صغار المزارعين، بينما سيسمح للشركات الكبرى بتوريد كميات للسوق المحلية عبر مزارعها بالخارج، لافتا إلى أن هذه العودة تخدم صغار المزارعين الذين سيعملون على توفير جزء من الاحتياجات المحلية، آملا أن يتم شراء القمح المنتج محليا بأسعار تشجيعية خاصة مع زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي.



دعم صغار المزارعين

وأشار رئيس اللجنة الوطنية الزراعية ماجد الخميس أن زراعة 50 هكتارا من القمح أو الأعلاف الخضراء تمثل نوعا من التعويض لصغار المزارعين بعد إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء على نطاق واسع، إلا أن المزارعين سيستفيدون من الفرصة التي أتيحت لهم، مشددا على أن العودة لزراعة القمح بمساحات محدودة لن تهدر كثيرا من المياه خاصة مع تطور أجهزة الري.



استثناء من الأصل

وأكد عضو اللجنة الوطنية الزراعية صادق الرمضان أن قرار 50 هكتارا لا يعدّ تراجعا، حيث إن الاستثناء الجديد يسمح بزراعة 50 هكتار قمح أو أعلاف خضراء، وهذه تعدّ مساحات صغيرة بالنسبة لما كان يزرع سابقا والهدف منها هو تقليل الآثار السلبية على صغار المزارعين، معبرا عن الأمل في شراء هذه الكميات من المزارعين بأسعار مناسبة للجهد وتعوض تكاليف الفرصة في زراعة مساحات أكبر قابلة للزراعة، مشيرا إلى توقف الدعم أخيرا لزراعة الشعير والأعلاف في حال التقدم بطلب قروض لمشاريع زراعية.



الالتفاف على القرار

أكد رئيس لجنة البيئة والمياه والزراعة بمجلس الشورى الدكتور علي الطخيس أن العودة لزراعة القمح في مساحات لا تتجاوز 50 هكتارا بدلا من زراعتها بالأعلاف الخضراء يتضمن حكمة بالتدرج في إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء على المدى القريب، مشددا على ألا تزيد فترة زراعة القمح عن ثلاث سنوات من أجل الحفاظ على مخزون المياه الجوفية غير المتجددة التي تعاني الاستنزاف.

وأشار الطخيس في حديث لـ «مكة» إلى صعوبة مراقبة تنفيذ قرار إيقاف زراعة الأعلاف في ظل وجود مساحات شاسعة من الأراضي، لافتا إلى أن قرار الزراعة يستهدف صغار المزارعين بالدرجة الأولى إلا أن أصحاب المزارع الكبيرة قد يقومون بتجزئة مزارعهم ذات المساحات الكبيرة للالتفاف على القرار.