أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في الطائف وبريدة، وتكليف قاض بالمحكمة العامة بالدمام لتصفية مساهمة حمد العيد وشريكه، وإعادة الحقوق للمساهمين الذين يبلغ عددهم نحو 10 آلاف مساهم، بتوجيه من رئيس المجلس وليد الصمعاني.

وأشار أمين عام المجلس ومتحدثه الرسمي سلمان النشوان إلى التنسيق مع وزارة العدل لتوفير المقار المناسبة لمحكمتي الأحوال الشخصية، وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وتجهيزات مكتبية، وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.

وأبان أن محاكم الأحوال الشخصية تختص بإثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب وإثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظار، وبلغ عدد الدوائر في محكمة الأحوال الشخصية بمدينة الطائف 8 دوائر منها 4 قضايا و3 دوائر إنهاءات ودائرة للأوقاف والوصايا.

أما محكمة الأحوال الشخصية ببريدة فتضم 6 دوائر، 3 منها للقضايا، ومثلها للإنهاءات.