وزير العمل: بطالتنا لا يجب أن تكون بهذه المستويات

بدا وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني ضائقا بعض الشيء بمستويات البطالة في السعودية، مبديا قناعته بأن البطالة يجب ألا تكون بمستوياتها الحالية في بلد يعمل فيه 10 ملايين وافد أجنبي، مشددا على أن الخطوة الأولى نحو قصر الوظائف على أبناء وبنات البلد، بدأت من قطاع الاتصالات، كواحدة من فرص عديدة موجودة في السوق يمكن إحلال المواطنين فيها بدلا من الأجانب.



انعكاس التباطؤ الاقتصادي

ولم يغفل الحقباني انعكاس التباطؤ الاقتصادي سلبا على تحقيق مستويات أعلى من البطالة، لافتا إلى أن من الطبيعي حينما يكون هناك تباطؤ يخف الطلب على عمليات التوظيف.



غير أن الحقباني، وفي تصريحات أدلى بها لـ «مكة»، على هامش ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة وزراء العمل الخليجي الذي شهدته الرياض صباح أمس، راهن بشكل كبير على برنامج الانكشاف المهني، والذي سيحدد بشكل دقيق معدلات اعتماد المهن والأنشطة الاقتصادية على عنصر العمل الأجنبي، وكيفية تحقيق معدلات أمان مهنية أكثر فيها على المستوى الوطني، مشددا على أن البرنامج سيكون «دستور عمل» مع شركاء الوزارة في سوق العمل. ونفى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن تكون مسألة تأخير الأجور في شركات القطاع الخاص تحولت إلى ظاهرة، مفيدا أن ما تعرضت إليه الشركات الأربع، ومنها سعودي أوجيه من مشاكل، كانت بسبب ظروف استثنائية.



تسديد متأخرات الشركات

وعلق الحقباني على الانعكاس المتوقع لخطوة الحكومة الخاصة بتسديد متأخرات الشركات المتعاقد معها، بالقول «بودي وللتاريخ أن أؤكد بأن الشركات الأربع التي واجهت مشاكل كسعودي أوجيه كانت لظروف استثنائية.. صحيح هناك بعض الشركات التي بدأت ملامح تأخير الأجور فيها.. لكن الشركات الوطنية كانت لديها خطط لمواجهة ذلك، لذلك لم تكن الظاهرة ملحوظة، نحن نقر بأن شركة بحجم سعودي أوجيه حينما تتعثر يكون صداها في السوق مسموعا، ولكن بشكل عام لم تكن هناك مشكلة ذات صدى عميق في السوق».

وذهب وزير العمل والتنمية الاجتماعية في تفاؤله بخطوة تسديد المستحقات، بأنها ستسهم في تعزيز قدرات الشركات لتحقيق قفزات تنموية، تساعد في خلق فرص عمل جديدة للسعوديين والسعوديات.



علام ركز الاجتماع الثالث للجنة وزراء العمل الخليجيين؟

1 مناقشة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز سوق العمل المشترك.

2 الاتفاق على أن قرارات تعزيز المواطنة الخليجية متحققة في السوق.

3 تكليف فريق للتعرف على الفرص الإضافية لتعزيز سوق العمل الخليجي.

4 بحث إمكانية تنظيم معارض توظيف مشتركة على مستوى دول الخليج.

5 إمكانية إنشاء بوابة عمل خليجي مشترك.

6 تنشيط دور الأسر الخليجية المنتجة على مستوى المنطقة.