أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن المحاكم الجزائية فصلت في نحو 1000 قضية متصلة بالجرائم المعلوماتية خلال العام الماضي.

حيث جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة الثانية في الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، التي حملت عنوان «الإطار القانوني والنظامي لتجريم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت»، في فندق الريتزكارلتون في الرياض.

وأكد الصمعاني أن استغلال الأطفال عبر الانترنت يعد من الجرائم التي يشدد القضاء في عقوباتها، لافتا إلى أن القضاء في المملكة يتصدى بحزم لكل جرائم المعلوماتية، وفقا للأنظمة الإجرائية والموضوعية، مشيرا إلى أن «الأمن الوقائي» هو الجانب الضروري في مجال استغلال الأطفال عبر الانترنت، موضحا أهمية هذا الملتقى الذي يتطرق إلى خطورة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، خاصة مع تزايد أعداد المستخدمين للانترنت في المملكة.

ولفت الوزير إلى أن المملكة بادرت بإصدار عدد من الأنظمة التي تجرم ممارسات استغلال الأطفال عبر الانترنت، وتحدد الإطار النظامي والقضائي لها، لا سيما من حيث بيان الأفعال المكونة لتلك الجرائم، وتحديد العقوبات الرادعة لها، وهو مما يدخل في مشمول أنظمة عدة، منها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام الحماية من الإيذاء، وغيرهما من الأنظمة.