إدارية تطالب تعليم حائل بـ 5 ملايين نظير طلاقها

بندر العمار - حائل

أجل قاضي الدائرة الإدارية الأولى في المحكمة الإدارية بحائل أمس، الدعوى المقامة من قبل موظفة إدارية ضد تعليم حائل، للنظر بها في 6 ربيع الآخر المقبل، والتي تطالب فيها تعليم حائل بمبلغ 5 ملايين و645 ألف ريال،نظير الضرر الذي أصابها جراء طي قيدها من قبل إدارة التعليم في قضية «فساد تعليم حائل» عام 1433، وهو الأمر الذي كسبته بحكم مميز ببطلانه، وإعادتها إلى العمل في 1434، وكذلك طلاقها من زوجها.
وقسمت المدعية بحسب مصدر مطلع لـ»مكة» مطالبتها إلى جزءين: أضرار مادية تمثلت بوضعها في قائمة «سما»، نظير حصولها على قروض من مصارف سعودية، وتعثرها في سدادها مع البطاقات الائتمانية، وقروض لمعارض سيارات واستدانة من مكاتب تقسيط بفوائد عالية، مطالبة بتعويضها عن ذلك بـ 585 ألف ريال، إضافة إلى 60 ألفا أتعاب المحامي، وأضرار معنوية تمثلت في طلاقها من زوجها نتيجة النشر الصحفي لقضيتها آنذاك من حضور الشرطة إلى مدرستها وتضرر سمعتها، بينما كانت حياتها الزوجية مستقرة، وتسبب ذلك النشر في حدوث الطلاق، كما جرى إخلاؤها من سكنها إلى سكن آخر، ومقاطعة أهلها لها، مما تسبب بأثر نفسي كبير لها ولأبنائها، ولذلك طالبت عن تلك الأضرار المعنوية بمبلغ 5 ملايين ريال وأتعاب المحاماة لهذه الدعوى.
وأجل القاضي النظر في الدعوى إلى 6 ربيع الآخر، بناء على طلب دفاع تعليم حائل للنظر بها في دائرته الأولى.