الأرصاد تعترض على مكافحة التلوث الصناعي

أبلغت مصادر موثوقة أن قرار استحداث الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إدارة مستقلة لمكافحة التلوث الصناعي خارج نطاق الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تسبب في صدام بين الجهتين في الوقت الذي عدته الأرصاد تجاوزا غير مقبول، بينما وصفه مختصون بأنه ضمان دقة وفعالية القياسات ومنع الازدواجية في المسؤوليات، ولتخفيف الحمل عن الرئاسة التي وصفوها بأنها مسؤوليات «مجهدة» قد تؤثر على كفاءة الأداء.

لكن الرئاسة من جانب آخر أكدت رفضها لأي تجاوز لصلاحياتها النظامية، المخولة لها بموجب مرسوم ملكي، ولا يجوز بالتالي تخطيها إلا بمرسوم آخر يغير الوضع الراهن، وإن لم تمانع في أي جهد يشكل إضافة لصالح البيئة.

توحيد للجهة الإشرافية

وأكد رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية فيصل القريشي أن استحداث إدارة خاصة لمكافحة التلوث بهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) هو من المطالب الرئيسية للصناعيين في السعودية، وعمل تكاملي بين مدن والرئاسة، التي تتحمل مسؤوليات عظمى في مجالات أخرى عدة غير قياس التلوث الصناعي والبيئي كقياس درجات الحرارة ووضع الطقس في مختلف المناطق.

وأكد أن التلوث الصناعي بشكل خاص أمر يتعلق بالصناعة، وقال: إن اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية أعدت دراسة لإنشاء الإدارة الجديدة ستعرضها على مدير عام هيئة المدن الصناعية خلال ملتقى الصناعيين الموسع الذي سيعقد في مايو المقبل.

أمر طبيعي

ويشير عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية إبراهيم العليان إلى أن الصناعيين يهمهم أن تكون البيئة المحيطة بهم نظيفة، في وقت يتنامى فيه التلوث بأنواعه وخاصة الصناعي، ووجود إدارة متخصصة بمراقبة التلوث الصناعي تابعة لهيئة مدن أمر طبيعي، ويقع في إطار اختصاصها، في ظل تزايد حوادث التلوث، لتؤمن البيئة ضد التلوث الصناعي.

وقال: إن اعتماد مكاتب متخصصة في الفحص والاعتماد البيئي في الوقت الراهن بات ضروريا، لتسهيل إجراءات الحصول على الشهادات البيئية التي تخول للمصانع الاستمرار في عملها في ظل الازدواجية الموجودة حاليا، والتي قد ينتج عنها تضارب.

مطلب متجدد

وقال نائب رئيس اللجنة الصناعية عبدالله الصانع طالبنا بإنشاء هذه الإدارة منذ فترة طويلة، ونأمل أن يتحقق هذا المطلب المهم في أقرب وقت.

وقال: إنها ستختص بالشأن الصناعي، في حين تجمع الرئاسة بين مهام متعددة على امتداد مساحة المملكة مترامية الأطراف، وسندعو رئيس الأرصاد ورئيس مدن في الملتقى الصناعي الذي سيعقد في مايو المقبل للتوصل إلى حل للازدواجية الحاصلة في اعتماد الشهادة البيئية، فضلا عن تضارب نتائج قياس التلوث الصناعي، وإن الحل يكمن في اعتماد مكاتب متخصصة في قياس ومراقبة التلوث، كما تفعل الهيئة الملكية للجبيل وأرامكو السعودية.

وضع مزر

ويقول عضو اللجنة الصناعية السابق المهندس إبراهيم الصليع: إن الوضع الحالي في المدن الصناعية مزر خاصة في المدينة الصناعية الثانية ونسبة التلوث المنبعثة من بعض المصانع وخاصة الحديد والمنظفات والبلاستيك مرتفعة جدا ولا توجد لدى هذه الشركات وسائل مناسبة لكبح جماح التلوث، كما أن المشاغل الكبيرة لرئاسة الأرصاد وحماية البيئة تحول دون متابعة ومراقبة المصانع المختلفة، وإن بعض المصانع تلقي بملوثات مختلفة خارج بوابتها تلحق آثارا وخيمة بالبيئة، ومن شأن إيجاد جهة لرصد التجاوزات التي تحدث من المصانع على البيئة الحد من التلوث الضار.

ارتباك وازدواجية

ويقول الرئيس السابق للجنة البيئة بالمنطقة الشرقية ناصر الهاجري: هناك ارتباك وازدواجية على صعيد منح الشهادات والتراخيص البيئية اللازمة للمصانع، ويحتاج الأمر إلى إقرار من أكثر من جهة ووقتا طويلا للحصول عليها، وإن لجنة البيئة طالبت بأن تكون هناك مرجعية واحدة لإصدار شهادة البيئة تتبع هيئة مدن مباشرة، والآن اتضح بشكل أكبر أهمية هذه الجهة بعد تكرار حوادث التلوث في الفترة الأخيرة، ولا شك أن جهود حماية البيئة تضاعفت عن السابق إلا أن التلوث زاد هو الآخر بشكل أكبر، ولدينا تجارب ناجحة على صعيد مكافحة التلوث الصناعي يمكن الاستفادة منها.

التخصص مطلوب

ويشير رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية طلال السعيد إلى أن الدولة تدرك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث بأنواعه، وبخاصة التلوث الصناعي بالمنطقة الشرقية، حيث توجد الصناعات المرتبطة بالنفط والبتروكيماويات وتصدر أكبر نسبة تلوث صناعي على مستوى السعودية.

وقال: أكدنا في اجتماعات لجنة البيئة بالمنطقة الشرقية السابقة على أهمية التخصص في مكافحة التلوث، كما أكدنا على ضرورة إيجاد جهة خاصة لمواجهة تعاظم أثر التلوث الصناعي، إما كجهة مستقلة أو مرتبطة بهيئة المدن الصناعية، بما يحقق الفائدة المرجوة في مراقبة التلوث الصناعي وإصدار التراخيص والشهادات اللازمة.

تجاوز غير مقبول

وقال المتحدث باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني لا يمكن لأحد تجاوز الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة باعتبارها الجهة المخولة والمسؤولة بقياس ومراقبة مستوى التلوث ومحاسبة المتسببين فيه، وبالتالي ليس من حق أي جهة بحسب المرسوم الملكي الخاص بإنشاء الرئاسة انتحال صفة الرئاسة أو ممارسة عملها دون الرجوع إليها أو التنسيق معها.

ورأى أن إنشاء إدارة متخصصة في مكافحة التلوث الصناعي ومراقبة المخرجات الضارة للمصانع أمر إيجابي ويصب في مصلحة الجميع، إلا أن أي جهة ليست مخولة بتوقيع جزاءات أو عقوبات على المخالفين.

»أدعو مدن إلى السماح للصناعيين بالحصول على شهادات جودة من مكاتب معتمدة بدلا من رئاسة الأرصاد«.

فيصل القريشي - رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية

»الرئاسة لا تمانع في إنشاء إدارات لمكافحة التلوث، لكنها لا تقبل منازعة أي جهة لصلاحياتها النظامية«.

حسين القحطاني - المتحدث باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة

»إنشاء إدارة متخصصة في مكافحة التلوث سيكون حدثا سعيدا للصناعيين المهتمين بنظافة البيئة المحيطة بهم«.

طلال السعيد - رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية

»التخصص في جهود مكافحة التلوث مطلوب بدلا من الاعتماد على الرئاسة، بحيث تكون هناك إدارة متخصصة لكل جهة«.

ناصر الهاجري - الرئيس السابق للجنة البيئة بالمنطقة الشرقية

»بعض الشهادات البيئية تكون مضللة لأن قياس التلوث يحتاج إلى متابعة مستمرة، وهو ما لا يحدث غالبا«.

إبراهيم الصليع - عضو اللجنة الصناعية السابق

»التلوث الصناعي أصبح مقلقا جدا نظرا لتزايد حوادث التلوث الصناعي وإنشاء الإدارة إيجابي رغم تأخره«.

عبدالله الصانع - نائب رئيس اللجنة الصناعية

»يوجد لدى الهيئة الملكية للجبيل وينبع 11 مكتبا معتمدا لمكافحة التلوث الصناعي ولدى أرامكو عدد مماثل«.

إبراهيم العليان - عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية