شاركت جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بجدة، في فعاليات ملتقى المدينة الشبابية بجدة حول الذكاء المالي في إدارة ميزانية الأسرة، وذلك بهدف تكوين الوعي الاستهلاكي السليم لدى جميع أفراد الأسرة.
وتنوعت مشاركة الجمعية من خلال تقديم خدمة قياس مهارات إدارة ميزانية الأسرة عبر شاشات الكترونية تعمل باللمس بهدف تمكين الزوار من الاستفادة من هذه الخدمة وتقييم مهاراتهم في التخطيط لإدارة ميزانية الأسرة، كما قدمت الجمعية ندوتين تناولتا أهمية التخطيط المالي للأسرة والسلوك الاقتصادي لدى أفراد الأسرة، كما استعرضتا مهارات التدبير المالي الرشيد لضمان مستقبل عائلي مشرق.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أنهت فيه الجمعية تدريب أكثر من 700 مستفيد في مهارات الذكاء المالي بعد اعتمادها 78 مدربا من مختلف مناطق المملكة للقيام بالتدريب على حقيبة الذكاء المالي.
وأوضح مدير عام جمعية المودة الخيرية الأستاذ محمد بن علي آل رضي بأن مشروع «الذكاء المالي في إدارة ميزانية الأسرة» يهدف للمساهمة في تنمية ورعاية وتمكين الأسرة وبناء مجتمع مستقر ومستدام.
وأبان آل رضي بأن الجمعية تسعى لتطوير القدرات المالية للأزواج وتنمية مهاراتهم على إدارة ميزانية الأسرة، مضيفا بأنها اعتمدت العديد من المدربين من مختلف مناطق المملكة ضمن برنامج وطني لإعداد مدربي الذكاء المالي في إدارة ميزانية الأسرة للقيام بتأهيل الأزواج من الجنسين لتحمل المسؤولية الأسرية، وتنمية قدراتهم المالية في التخطيط لإدارة ميزانية الأسرة باقتدار من خلال مجموعة من الخطوات والمهارات والمعارف التي تقدم للمتدربين في هذه الدورات.
وأضاف بأن مقياس إدارة ميزانية الأسرة والذي يأتي ضمن مشروع «مقاييس المودة» يهدف لمساعدة الأزواج لتقييم مهاراتهم في التخطيط لإدارة ميزانية الأسرة، مشيرا إلى أن مقياس إدارة ميزانية الأسرة متاح عبر المعارض التي تشارك فيها الجمعية، فضلا عن إتاحته على موقع بوابة المودة على شبكة الانترنت، حيث يقوم الزائر بالإجابة على الأسئلة لتصله نتيجة المقياس عبر البريد الالكتروني.
وأشار آل رضي إلى أن جمعية المودة الخيرية تهدف للمساهمة في نشر ثقافة التوسط والاعتدال في الصرف وحل المشكلات الأسرية الناجمة عن سوء إدارة الميزانية الأسرية، من خلال تأهيل الزوجين لتحمل المسؤولية وتنمية قدراتهما المالية في التخطيط، لإدارة ميزانية الأسرة للمساهمة في الحد من الطلاق والمشكلات الأسرية المتكررة المرتبطة بنقص الوعي في الجانب المالي وسوء التدبير الاقتصادي.