تنوي عمان إصدار سندات سيادية إسلامية وتقليدية بقيمة 500 مليون ريال «1.3 مليار دولار» مطلع 2015 وتتجه لاختيار البنوك المرتبة للإصدار في أكتوبر المقبل.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك نزوى جميل الجارودي إن وزارة المالية تلقت الشهر الماضي طلبات من البنوك لترتيب الإصدار، إذ تعتزم جمع 300 مليون ريال من السندات التقليدية و200 مليون من الصكوك، متوقعا دخول السوق في الربع الأول من 2015.
ومن المقرر إجراء الإصدار بالعملة المحلية وسيكون منفصلا على ما يبدو عن إصدار لسندات سيادية دولية مقومة بالدولار قالت السلطنة إنها قد تطرحه.
ولا تصدر الحكومة حاليا أي سندات تذكر غير الإصدارات المحلية لسندات التنمية التي تبلغ قيمتها نحو 100 مليون ريال غير أن الإنفاق الحكومي ارتفع كثيرا في السنوات القليلة الماضية وهو ما يزيد الضغوط على الحكومة لتعزيز حضورها في أسواق الدين.
وسيكون إصدار الصكوك السيادية هو أول إصدارات الحكومة من السندات الإسلامية وسيلقى ترحيبا من قطاع التمويل الإسلامي الوليد في السلطنة، حيث لا يتوفر أمامه حاليا سوى عدد محدود من الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة.
وتبنت عمان التمويل الإسلامي في 2012 لتصبح آخر دول مجلس التعاون التي تقبل على هذه الخطوة بينما ما زالت السوق المالية الإسلامية بها متأخرة.
وكان البنك المركزي قال إنه سينتظر إصدار صكوك سيادية قبل أن يطور مجموعته من أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة.