قررت أمانة العاصمة المقدسة تقديم استئناف ضد حكم أصدرته المحكمة الإدارية ويقضي بتعويض مواطن 40 مليونا، قيمة إيجار للمتر عن 12 عاما مضت، لصالح أحد العقارات المنزوعة قبل 20 عاما، مؤكدة أنها لا تعد طرفا ثابتا في القضية التي تعود أحداثها إلى نزع ملكيات 11 عقارا نفذت داخل المنطقة المركزية بالقرب من الحرم.
وأوضح مصدر في المحكمة الإدارية أن الأمانة قررت التحرك قانونيا لحصر التعويض في 3 سنوات، وهي المدة التي استخدمت الأمانة فيها العقار من خلال تأجيره.
وأفاد أنه تم تفسير جميع البنود في اللائحة الاعتراضية، التي تحولت إلى محكمة الاستئناف، بحجة أن هيئة تطوير مكة جهة اختصاص، وليست الأمانة فقط.
(03)