سيطرت هواجس ارتفاع أسعار تأمين المركبات ومدى قدرة إعادة جدولة قروض البنوك على منع تعثر سداد المواطنين، على وقائع مؤتمر محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي، حيث كان القلق حاضرا تجاه الارتفاعات الحاصلة في أسعار التأمين، فيما كان التفاؤل سيد الموقف تجاه تلافي مزيد من تعثر المقترضين.

الخليفي نفى تدخل مؤسسة النقد في تسعير التأمين على المركبات، بيد أنه شدد على أن هناك تعاونا مع قطاع التأمين، يهدف إلى إبقاء أصحاب السجلات النظيفة وفقا لأسعار مخفضة، مبينا أن الارتفاعات التي طرأت على تأمين المركبات جاءت مدفوعة بعدد من العناصر، بعضها قد يكون خارج السيطرة على حد تعبيره، لافتا إلى أن أحدها يتعلق بانخفاض نسبة السيارات المؤمنة عليها إلى أقل من 50% مقارنة ببعض دول الجوار والتي تصل لـ90%، فيما شدد على أنه يجري حل الموضوع بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة والمركز الوطني للمعلومات.

تلافي التعثر
وفي موضوع جدولة القروض الاستهلاكية والعقارية أبان محافظ ساما أن الهدف منها كان تلافي مزيد من التعثر لخشيتنا من عدم قدرة بعض المقترضين على السداد.

وفي موضوع آخر، أوضح محافظ مؤسسة النقد أن هناك مباحثات جارية مع وزارة الإسكان، للنظر في إمكانية تحصيل رسوم على الأراضي البيضاء المرهونة لدى البنوك، بيد أنه اعتبر أن الوقت مبكرا للحديث عن التفاصيل.

وبدد محافظ ساما المخاوف التي تتحدث عن خشية تآكل الأجور نتيجة ارتفاع مستويات التضخم، متكئا في تطميناته على أن أكثر عوامل الاقتصاد الكلي لا تشير إلى أن هناك ضغوطا على الأسعار.

ونفى الخليفي أن يكون هناك نية لنقل الاستثمارات التي تشرف عليها مؤسسة النقد إلى صندوق الاستثمارات العامة، مقدرا حجم الاحتياطي حتى نهاية سبتمبر الحالي بـ555 مليار دولار، بعد أن كان 616 مليارا في نهاية 2015، وهو ما كان مرده لطبيعة هيكلة الاقتصاد وانخفاض عائدات النفط.