توطين قطاع الاتصالات.. هل من مزيد؟

انتهت المدة التي حددتها أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشكورة بإلزام جميع معارض ومحلات مستلزمات الهواتف والجوالات بكل أنشطتها «البيع والصيانة» بالتوطين بنسبة 100%، هذا إنجاز لا يستهان به، ولا يمكن أن نغض عنه الطرف باعتبار أننا ندور حول سلبيات العمل دون الالتفات إلى منجز واحد قد يجرنا إلى خلق منجزات أخرى، وتوطين قطاع آخر في قطاعات البيع بالتجزئة على وجه الخصوص، فالذهب يباع الآن بخبرات سعودية خالصة، هذه سمة جميلة في مجال المبيعات.



سنة كاملة أظن أنها طويلة وكافية جدا لتطبيق النظام، وهذا أمر يدعونا للتفكير في جدية هذه المبادرات من أجل تقليص نسب البطالة في المملكة، وهي أرقام كبيرة مقارنة بعدد الوافدين الذين يشغلون أعمالا ذات دخل جيد، فمن حق الشاب السعودي أن يكون له الأولوية في اتخاذ أعمال أصبح الوافد يحتكرها لنفسه!، وذلك لأسباب عديدة منها طول إقامته وأيضا خبرته التي تمتد لسنوات تصل إلى العشر والعشرين عاما وهو يتكسب مداخيل شهرية باهظة تحول إلى خارج الوطن، فلم يستفد منها لابن البلد أو أن تشكل هذه المبالغ دعما قويا للاقتصاد المحلي مما يعزز القيمة السوقية ويحد من التحويلات الأجنبية!، هذه أقوى أسباب بقاء العمالة



الوافدة لدينا، فهي تقوم أولا بالتدرب من قبل بني جلدتها ثم ما تلبث أن تصنع لها قاعدة تسويقية رائجة في الوقت الذي لم يزل كثير من الشباب السعوديين يبيتون في منازلهم انتظارا لوظيفة حكومية بدخلها الثابت إن لم يكن محدودا!، فمتى تنتهي هذه الثقافة التي استشرت طويلا؟



أرجو من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلق مبادرات وطنية جديدة لتعزيز سوق العمل السعودي!، فالذهب والاتصالات لا يكفيان إطلاقا لتخفيض عدد ليس بالقليل من فئة العاطلين ومن كلا الجنسين ذكورا وإناثا، نريد قطاعات أخرى بذات النظام والآلية في التوطين والسعودة!، فالعقارات وصيانة الحاسب الآلي والتمويل والصيدلة والطب هي أعمال ومهن يستحقها شباب الوطن، وبذات النسبة التي تحققت مسبقا في بعض الوظائف التي تمت سعودتها ولاقت نجاحا ملحوظا، وأثبت أن السعوديين أجدر بها من المقيمين، فقط نحن بحاجة إلى مزيد من الثقة والانطلاق لخطوات أقوى وأبعد من مجرد صيانة هاتف جوال أو بيع قلادة ذهب!