أكد مختص أن رفع أسعار التبغ «السجائر» مرتبط برفع الجمرك، إلا أن ذلك يتطلب اتفاق دول الخليج بسبب أن التعرفة بين دول التعاون موحدة.
وأشار إلى أن التبغ يخضع حاليا لأكبر نسبة في رسوم الحماية الجمركية حيث تصل إلى 100 %.
وقال رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في غرفة جدة إبراهيم أحمد العقيلي لـ»مكة» إن أسعار التبغ مرتبطة بشكل مباشر مع الجمارك حيث إن أي زيادة في القيمة الجمركية له سيرفع من سعره داخل السوق المحلية.
وأضاف أنه كما ذكره وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في حسابة الشخصي على «تويتر» أن الجمارك على التبغ من اختصاص وزارة المالية، ولكن المراقبة داخل السوق بعد مروره بالجمارك هي من اختصاص التجارة.
وأشار العقيلي إلى أن الوزارة تعمل مع هيئة المقاييس والمواصفات لتحديد مواصفات السلع حيث وكما نوه الوزير في حسابه أن ذلك سيتم خلال الفترة المقبلة من خلال الوزارة التي يتداخل عملها مع الهيئة الذي يشمل كمية النيكوتين ونحوه.
وأوضح أنه من أجل رفع سعره لا بد من الاتفاق مع دول مجلس التعاون لزيادة الرسم الجمركي لأن التعرفة موحدة، ولن تتم الزيادة إلا عن طريق رفع السعر الجمركي.
وذكر رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في غرفة جدة أن أي رسوم للحماية الجمركية من اختصاص وزارة المالية والجمارك، إما زيادة أو نقص المواصفات فهي من ضمن اختصاص هيئة المقاييس، مشيرا إلى أن نسبة رسم الحماية الجمركية على التبغ تصل إلى 100 % والذي يعد من أكبر النسب في الرسوم الجمركية.
وحول السلع الأخرى التي لا تدخل ضمن السلع التموينية ولا تخضع لتسعيرة التجارة أشار العقيلي، إلى أن جميع السلع الاستهلاكية تدخل ضمن السلع غير التموينية كالأجهزة الكهربائية والسيارات ونحوها.
وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قال في حسابة بـ»تويتر» إن «الجمارك على التبغ هي من اختصاص وزارات المالية بدول الخليج ولكن نعمل على زيادة مواصفاته للحد من أضراره الصحية، كما أشار حساب الوزارة الرسمي أيضا إلى أنها لم تصدر قرارا برفع الأسعار إلى 18 ريالا وأن الدخان ليس سلعة تموينية وليس من اختصاص التجارة.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية مؤخرا إلى وجود ستة ملايين مدخن في السعودية تبلغ نسبة النساء بينهم نحو  %10، في وقت يرى المختصون أن الأعداد في السعودية أعلى من هذه الأرقام، كون الدراسات تعتمد على نظام الاستبانات، ومن المؤكد أن هناك فتيات وصغار سن يكتبون أنهم غير مدخنين بدافع الخوف ولأسباب اجتماعية.