قدر تقرير اقتصادي حديث تحقيق الاقتصاد الخليجي نموا يصل إلى 4.2% خلال العام الحالي بقيمة إجمالية تجاوزت 1.7 تريليون دولار، بالمقارنة مع 1.65 تريليون دولار في 2013.
وتوقع التقرير الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن ترفع دول الخليج في مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في ناتجها المحلي الإجمالي، لاسيما القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25% بحلول 2020، مقارنة مع نحو 10% في الوقت الحالي، مستفيدة من النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة في المشاريع الصناعية.
وتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول 2020، مقارنة بنحو 323 مليار دولار حاليا، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن.
وأشار التقرير، إلى أن دول المجلس تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن استراتيجياتها الوطنية القائمة على تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية في قطاعات غير النفط والغاز، بالرغم من وجود العديد من التحديات ما زالت تواجه القطاع، لعل أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على الرغم من أهميته في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي.
وبالرغم من أن المؤسسات تشكل أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس إلا أن حجم استثماراتها لا يتجاوز 22% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي، متنبئا أن يحظى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجهات استثمارية حكومية في ظل محدودية فرص التمويل من البنوك.