المدارس تؤجل توظيف ذوات الاحتياجات الخاصة بمكة

أجلت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ملتقى توظيف ذوات الاحتياجات الخاصة الذي كان مقررا انطلاق فعالياته غدا بداعي انشغال سيدات الأعمال ببدء الفصل الدراسي الثاني
وقال أمين عام الغرفة التجارية الصناعية المكلف إبراهيم برديسي: إن الهدف من تنظيم الملتقى إيصال ثماره الإيجابية لأكبر عدد من السيدات، غير أن انشغال نسبة كبيرة منهن باستعدادات بدء الفصل الدراسي الثاني يتعذر معه وصول الفائدة، لذا أجلت الغرفة الملتقى لوقت آخر يتناسب مع كثير من السيدات وسيتم الإعلان عنه في وقت لاحق
ولفت إلى أن الغرفة تعمل من خلال مسؤوليتها الاجتماعية على تكوين منظومة مؤسسية تحقق لهؤلاء الأفراد الفرص كافة التي يمكنها أن تحولهم إلى طاقات منتجة وأفراد لا تحاصرهم إعاقاتهم في زوايا معتمة من الحياة
وأشار إلى إن الجميع مطالبون بأن يواصلوا الجهد من أجل هذه الفئات وأن يضيفوا إلى بذل سديد لمجتمعنا في هذا المجال، مفيدا أن الغرفة لا يتوقف نشاطها عند هذا المجال فقط، إذ إنها تنظم خلال الفترة الحالية العديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات لإعداد وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل والاستفادة من طاقتهم وتوظيفها لخدمة المجتمع
ولفت إلى أن البرامج التدريبية والتأهيلية التي أعدتها الغرفة لا تنحصر في مجالات التوظيف والتدريب، إذ إن هناك برامج لتنمية القدرات وتوظيفها وفتح قنوات اتصال مباشر مع كافة شرائح المجتمع
وحول الاستفادة من نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في نسب السعودة لدى المنشآت، قال «وفقا لإجراءات وأنظمة العمل في المملكة، فإن تشغيل واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة من السعوديين يتطلب توفر شرطين مهمين ليتم احتسابه بـأربعة سعوديين بما يمكن المنشأة من تحسين موقعها في نطاقات»
وأشار إلى أن الشرط الأول يتمثل في ألا يكون هو السعودي الوحيد في المنشأة، فإذا كان الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة هو السعودي الوحيد في المنشأة، فيحتسب بواحد حتى يتم توظيف سعودي آخر معه فيحتسب صاحب الإعاقة بأربعة سعوديين، أما الشرط الثاني فهو ألا تزيد نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة عن 10% من السعوديين في المنشأة
وشدد على أن الهدف من احتساب صاحب الإعاقة الواحد بأربعة سعوديين يكمن في تشجيع أصحاب العمل على تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحهم فرصة العمل ليكونوا عناصر فاعلين في مجتمعهم
وزاد «مكاتب العمل تعتمد في بيانات السعوديين على قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية لأنها مرتبطة آليا مع التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق ببيانات السعوديين، وأي تحديث يتم في بيانات السعوديين بالتأمينات يظهر فورا لدى مكاتب العمل، أما بيانات غير السعوديين فترتبط آليا مع مركز المعلومات في وزارة الداخلية، وبالتالي أي تحديث يحصل في بيانات الوافد يظهر مباشرة لدى مكاتب العمل»