توعد وزير الحج الدكتور بندر حجار، شركات ومؤسسات العمرة المخالفة بإيقاف النظام الآلي لطلب التأشيرات عند بلوغ نسبة التخلف 1% أو بلوغ عدد المخالفين 500 معتمر، ويستمر الإيقاف حتى تخفيض النسبة والاشتراطات لتقديم خطة تشغيلية توضح أعداد المعتمرين وجنسياتهم، موزعين على موسم العمرة الذي يبدأ غرة صفر إلى 15 شوال، تضمن وجود سكن ونقل وإعاشة للمعتمرين بمختلف جنسياتهم قبل وصولهم للمملكة
وتطلع حجار في تصريح صحفي أمس لتواجد قطاع خدمي حقيقي مهني مع تواجد مثل هذه الإجراءات من الشركات الوطنية يتحمل مسؤوليته تجاه المعتمرين خلال فترة تواجدهم في المملكة ويرتقي بمستوى الخدمات في بيئة تنافسية بعد أن لمست وزارة الحج خلال «المسار الالكتروني» حرص شركات ومؤسسات العمرة اختيار الوكلاء الخارجيين ممن تتوفر فيهم المتطلبات التي تلبي احتياجات المعتمرين قبل قدومهم المملكة، وذلك تحقيقا لرؤية الوزارة في تسهيل وتيسير أداء المعتمرين لنسكهم منذ أن يفكروا وهم في بلدانهم للقدوم إلى المملكة وحتى عودتهم سالمين غانمين
وأكد وزير الحج في تصريحه أن النظام الذي وضعته الوزارة يربطها بوزارات الداخلية والخارجية وشركات ومؤسسات العمرة المرخص لها وعددها 48 شركة ومؤسسة، ووكلائها الخارجيين الذين يصلون لـ2000 وكيل خارجي في مختلف أنحاء العالم، ومقدمي الخدمات المتنوعة مما سيساهم تطبيقه في تحقيق نتائج متميزة ليس فقط في تخفيض عدد المخالفين ولكن في الارتقاء بمستوى الخدمات
وأشار حجار إلى أنه قبل تطبيق النظام كانت عملية إصدار التأشيرات تستغرق أكثر من أسبوعين وكان مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين متواضعا إلى جانب عدم توفر إحصاءات تساعد متخذي القرار على التخطيط العلمي، وكان مستوى تحسين الخدمة محدودا والإجراءات غير واضحة وبعد تطبيق النظام أصبح إصدار التأشيرات يتم في دقائق ووجود بيانات تفصيلية تساعد على تحسين مستوى الخدمات
وأوضح تواجد 10 لجان ميدانية تعمل على مدار الساعة تغطي مدن العمرة وأماكن تواجد المعتمرين في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، وهي لجنة المكاتب والمسح الميداني والساحات والمستشفيات والتائهين ودفن الموتى والتخلف وغيرها من اللجان التي تراقب أداء الشركات والمؤسسات في أداء الخدمات لضيوف الرحمن منوها بأن الوزارة لا تكتفي بالرقابة والمتابعة وإنما معاقبة المقصرين بمقتضى الأنظمة والتحقيق في المخالفات والنظر في تلك الشكاوى المقدمة ضد الشركات ومعاقبتها بالغرامات أو الإيقاف لمدة محددة أو إلغاء الترخيص