تدرس وزارة الاقتصاد والتخطيط إمكانية ربط نظام متابعة مشاريع الدولة بنظام مساندة إعداد الخطة ومتابعة تنفيذها للاستفادة من ذلك الربط في إعداد تقارير المتابعة وتوحيد التقارير التي تعدها للأجهزة الرقابية فضلا عن توفير كثير من الوقت والجهد على الأجهزة الحكومية والرقابية لتتمكن من الوصول إلى المعلومة بالسرعة المطلوبة.
وأفصحت الوزارة في إجابتها على الأسئلة المطروحة عليها من قبل أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى حول التقرير السنوي للوزارة لعام 1434 /1435 - حصلت «مكة» على نسخة منها - عن وضعها نظاما آليا لاستقبال البيانات الأساسية من وزارة المالية وتخزينها على أن يلي ذلك إتاحتها للجهات الحكومية كل فيما يخصه وبما يدعم المشروعات الخاصة بها.
وأشارت إلى أن الجهات المعنية تتولى بعد ذلك تعبئة البيانات الخاصة بالإنجاز والمنصرف، ويحسب النظام التأخير وتصنيف المشاريع حسب نسبة ومرحلة التنفيذ موزعة حسب الجهات والمناطق والمقاولين، مبينة أن النظام يوفر تقارير بشأن المشاريع المنتهية مدتها والمتأخرة.
وذكرت أن عملية المتابعة شهدت تطورات تمثلت في الربط الآلي بين الوزارة والجهات الحكومية التنفيذية عن طريق رابط خاص بموقعها على الانترنت وهو ما سيسمح بمتابعة أداء الجهة المعنية على مدد متقاربة.
ولفتت إلى أن استخدام الجهات الحكومية لهذه الوسائل الالكترونية بكفاءة وفعالية في عملية المتابعة يتطلب بذل جهود مضاعفة من جانب الوزارة لتدريب موظفي الجهات الحكومية المعنية، كما يتطلب تفاعلا إيجابيا من قبل تلك الجهات وذلك انطلاقا من حرص الجميع على نجاح هذا النظام في تحقيق الأهداف التي صمم من أجلها.
وبينت الوزارة أنها بدأت تنفيذ قرار نظام متابعة مشاريع الدولة الذي تم تكليفها به عام 1433 من خلال رصد البيانات الأساسية لجميع مشاريع الدولة وتحديد المشروعات المتأخر تنفيذها والمتعثرة، مؤكدة سعيها إلى تحليل آثار تأخر تنفيذ تلك المشاريع على التنمية وجمع البيانات اللازمة لإجراء التحليل.