خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد
الاثنين - 14 نوفمبر 2016
Mon - 14 Nov 2016
تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر اليمامة اليوم وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ووكلاء المحافظ.
واشتمل التقرير على التطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية، وغير النفطية بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، إضافة لسلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة، والنفط، والإحصاءات النقدية، والبنكية، وإحصاءات القطاع الحقيقي.
ونوه خادم الحرمين الشريفين بالوضع المالي للمملكة نتيجة ما تتمتع به ولله الحمد من أمن واستقرار، مقدرا ما تبذله مؤسسة النقد من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني، ومتمنيا للجميع التوفيق والنجاح.
نمو إيجابي
بدوره قال محافظ مؤسسة النقد: واصل الاقتصاد الوطني نموه الإيجابي في 2015، حيث زاد وفقا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5%، إلا أن النمو الاقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية وتطورات الاقتصاد العالمي وبالجو العام في المنطقة، لذا نما اقتصاد المملكة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
انخفاض التضخم
وأوضح أنه وحسب آخر البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، فقد انخفض التضخم في سبتمبر من هذا العام ليبلغ 3% مقارنة بنسبة بلغت 4.3% بداية العام (يناير 2016)، لافتا إلى استمرار مساهمة القطاع النقدي والمصرفي في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة في الاقتصاد.
كما واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة.
وأضاف الخليفي أن "المستقبل المشرق الذي ستصل إليه المملكة من خلال مسارها التنموي الجديد الذي حددت أهدافَه رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، سيكون له الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع الاقتصاد الوطني، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض معدل البطالة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الكفاءة والتوازن في الإنفاق العام من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها".
أكثر شمولية
وأضاف "أنه مما يعزز التفاؤل بتحقيق رؤية المملكة 2030 لأهدافها التنموية الطموحة، إيمان قيادتكم الحكيمة بأهمية التغيير في السياسات الاقتصادية، وضرورة مواصلة بناء معرفة ومهارات الإنسان السعودي، كما أن هذه الرؤية أكثر شمولية واعتمادا على القطاع الخاص في إنجاز أهدافها، مما سيمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات القائمة من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد البشرية والمالية والطبيعية التي تتوفر في هذا البلد المعطاء".
استقرار مالي ونقدي
وأكد الخليفي أن مؤسسة النقد تعمل على توظيف إمكاناتها لتكون رافدا مهما لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والتكامل بين محاوره الرئيسة، المتمثلة في مؤسسات مالية ناجحة، ونظم مدفوعات مالية متطورة، ونظام معلومات ائتماني سليم يوفر المعلومات الموثوقة التي تساعد على اتخاذ القرارات التمويلية الصحيحة.
بعد ذلك تسلم خادم الحرمين التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، ثم التقطت الصور التذكارية.
حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عصام بن سعيد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر اليمامة اليوم وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ووكلاء المحافظ.
واشتمل التقرير على التطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية، وغير النفطية بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، إضافة لسلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة، والنفط، والإحصاءات النقدية، والبنكية، وإحصاءات القطاع الحقيقي.
ونوه خادم الحرمين الشريفين بالوضع المالي للمملكة نتيجة ما تتمتع به ولله الحمد من أمن واستقرار، مقدرا ما تبذله مؤسسة النقد من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني، ومتمنيا للجميع التوفيق والنجاح.
نمو إيجابي
بدوره قال محافظ مؤسسة النقد: واصل الاقتصاد الوطني نموه الإيجابي في 2015، حيث زاد وفقا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5%، إلا أن النمو الاقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية وتطورات الاقتصاد العالمي وبالجو العام في المنطقة، لذا نما اقتصاد المملكة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
انخفاض التضخم
وأوضح أنه وحسب آخر البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، فقد انخفض التضخم في سبتمبر من هذا العام ليبلغ 3% مقارنة بنسبة بلغت 4.3% بداية العام (يناير 2016)، لافتا إلى استمرار مساهمة القطاع النقدي والمصرفي في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة في الاقتصاد.
كما واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة.
وأضاف الخليفي أن "المستقبل المشرق الذي ستصل إليه المملكة من خلال مسارها التنموي الجديد الذي حددت أهدافَه رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، سيكون له الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع الاقتصاد الوطني، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض معدل البطالة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الكفاءة والتوازن في الإنفاق العام من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها".
أكثر شمولية
وأضاف "أنه مما يعزز التفاؤل بتحقيق رؤية المملكة 2030 لأهدافها التنموية الطموحة، إيمان قيادتكم الحكيمة بأهمية التغيير في السياسات الاقتصادية، وضرورة مواصلة بناء معرفة ومهارات الإنسان السعودي، كما أن هذه الرؤية أكثر شمولية واعتمادا على القطاع الخاص في إنجاز أهدافها، مما سيمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات القائمة من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد البشرية والمالية والطبيعية التي تتوفر في هذا البلد المعطاء".
استقرار مالي ونقدي
وأكد الخليفي أن مؤسسة النقد تعمل على توظيف إمكاناتها لتكون رافدا مهما لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والتكامل بين محاوره الرئيسة، المتمثلة في مؤسسات مالية ناجحة، ونظم مدفوعات مالية متطورة، ونظام معلومات ائتماني سليم يوفر المعلومات الموثوقة التي تساعد على اتخاذ القرارات التمويلية الصحيحة.
بعد ذلك تسلم خادم الحرمين التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، ثم التقطت الصور التذكارية.
حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عصام بن سعيد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني.
