فرضت وزارة العمل غرامات مالية تجاوزت 10.1 ملايين ريال على عدد من الشركات والمؤسسات، نتيجة ضبط 62.7 ألف مخالفة للأنظمة المعمول بها خلال التسعة الأشهر الماضية، بعد تنفيذ نحو 207.2 آلاف زيارة ميدانية على المنشآت.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، أن الغرامات عبارة عن مجموع الشيكات المحصلة من المنشآت المخالفة التي ضبطت أثناء أعمال الفرق التفتيشية اليومية.
وأسفرت الجولات التفتيشية التي نفذتها الفرق التابعة للوزارة عن ضبط 9597 مخالفة بالعمل لدى غير صاحب العمل، و3427 مخالفة بيئة عمل لمحال بيع المستلزمات النسائية، و2204 مخالفة منع العمل تحت الشمس، بالإضافة إلى إحالة 4377 مخالفة إلى الهيئات الابتدائية، و7681 مخالفة إلى وزارة الداخلية، و89 مخالفة إلى لجنة التوطين، فيما تم إيقاف خدمات الوزارة عن 18773 منشأة مخالفة.
وأكد وكيل الوزارة على استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقة، وعدم التهاون في التفتيش، مشيرا في ذات السياق إلى أن تحقيق أنظمة العمل تستوجب تحمل الجميع مسؤولياته.
ولفت أبو ثنين، إلى أن إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها يرتفع بشكل مستمر منذ بداية الحملة، وشرعت الوزارة في التحقق من جميع المخالفات بعد ضبطها، وتم تشكيل لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين من عمال وأصحاب عمل.