استدعت وزارة التجارة والصناعة مسؤولين عن خمس شركات أعلنت في وسائل إعلامية عن عروض مضللة للمستهلكين ومخالفة لأنظمة ولوائح الإعلان.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن الإعلانات تضمنت اشتراط الشراء مقابل الدخول في المسابقة «اليانصيب»، وتقديم تخفيضات وهي في الحقيقة على سلع محددة لم يتم ذكرها، والبعض منها خالف ما نص عليه الترخيص، إضافة إلى عروض غامضة من قبل شركة سيارات لا تشتمل على الأسعار ومدة العرض.
وقالت الوزارة إنه تم إيقاف الإعلانات وإلزام الشركات بإزالة البروشورات والملصقات الخاصة بالعروض المضللة.
ولفتت الوزارة إلى أن الشركات التي تم مخالفتها تعمل في مجال بيع المواد الغذائية والملبوسات ومستحضرات التجميل والعطور وأنه يجري استكمال الإجراءات النظامية مع المخالفين.
وأكدت الوزارة في بيان أنها تتابع جميع الإعلانات التجارية في وسائل الإعلام للتحقق من نظاميتها ومطابقتها للواقع، وضمان عدم تعرض المستهلكين للغش أو الخداع مع متابعة بلاغاتهم حيالها، مشددة على أنها ستطبق الأنظمة على المنشآت المخالفة.
وكانت الوزارة أكدت في وقت سابق على الشركات والمؤسسات والمصانع، عدم إلزام المستهلكين بالشراء كشرط للمشاركة في المسابقات والعروض والسحوبات التي تنظمها أو وضع قسيمة المسابقة داخل السلعة أو زيادة الثمن السائد للسلعة أثناء المسابقة إلى جانب عدم إجراء المنشآت التجارية أي مسابقة أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لما نص عليه نظام مكافحة الغش التجاري.
وشددت الوزارة في حينها أن دفع أي مبلغ أو اشتراط شراء المستهلكين مقابل المشاركة في المسابقات يعد من أنشطة «اليانصيب» الممنوع أساسا في السعودية حسب الأنظمة المتبعة.
كما أعلنت حينها عن ضبط 4 شركات تجارية نشرت إعلانات عن إقامة مسابقات واشتراط الشراء مقابل المشاركة فيها.