إمارة نجران تتقصى عن مخلفات بلدية الحصينية

فيما وجه وكيل إمارة نجران عبدالله القحطاني، بمحاسبة الضالعين في رمي المخلفات حول مزارع مركز الحصينية (60 كلم شمال نجران) وفقا للأنظمة والتعليمات، مطالبا أمانة المنطقة بإفادته حول القضية، ألقى مزارعون باللائمة على البلدية حيال تصريحها الذي برأت فيه ساحتها مما نشرته «مكة» أخيرا بعنوان «سكان الحصينية يتهمون البلدية برمي المخلفات حول مزارعهم»، مؤكدين أن من بين المخلفات أرصفة متهالكة «انترلوك» ولا يوجد أحد منهم يستخدم هذه الأرصفة في إشارة إلى أنها تابعة للبلدية، وطالبوا بلجنة محايدة من خارج المنطقة لإظهار الحقائق.
وقال لـ»مكة» المتحدث الرسمي لإمارة نجران مدير العلاقات العامة والإعلام، محمد غشام، إن توجيه وكيل إمارة المنطقة تضمن إفادة الأمانة حيال ملاحظات وشكاوى الأهالي، والتوجيه بمحاسبة المقصرين.
وكانت «مكة» أبرزت ملاحظات عدد من قاطني المركز، وشكواهم من البلدية التي اتهموها برمي أشجار نخيل تالفة، ومخلفات اسفلت، ونفايات، جوار مزارعهم.
كما نشرت الصحيفة رد وزارة الشؤون البلدية والقروية في عددها الصادر 23 أغسطس الماضي بعنوان (الشؤون البلدية: مزارعو الحصينية وراء تكدس المخلفات) مشتملا تبرير بلدية الحصينية التي حملت وزارة النقل مسؤولية وجود اسفلت بين النفايات، وأن بقية النفايات هي من المواطنين.
ويشير المواطن محمد اليامي معلقا على تصريح بلدية الحصينية إلى أنه مجاف للواقع، مطالبا بالتحقيق في الموضوع.
وأكد أن ضمن المخلفات بقايا أرصفة وانترلوك من مخلفات البلدية وبكميات كبيرة ولا يوجد أحد من المزارعين يستخدم تلك الأحجار في مزرعته، مضيفا أن أشجار النخيل ما زالت تتساقط في الجزيرة الوسطية للطريق بسبب سوسة النخيل الحمراء.
واستطرد اليامي بقوله: كان من واجب بلدية الحصينية التشاور واطلاع مديرية الزراعة بوضع النخيل التابع للبلدية، وبحث سبل معالجته لكي لا ينقل الآفة للمزارع المجاورة والتخلص منه بالطرق المثلى ولكن ذلك لم يحدث، كما أن هناك أشجار نخيل ما زالت ملقاة بجوار الطريق العام منذ عدة أشهر، مطالبا وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتحقيق وإرسال لجنة من خارج المنطقة لإظهار الحقائق.
من جهتها رصدت «مكة» نفايات للبلدية بجوار الشارع العام لم تقم بالتخلص منها بالشكل الصحيح.