في الوقت الذي أنهت لجان الاستقدام بالسعودية وإندونيسيا تحديد مرتب العاملة المنزلية الإندونيسية بـ1200 ريال شهريا فما فوق، ألزمت اللجنة الوطنية للاستقدام مع سفارات الدول مكاتب الاستقدام بمراقبة تحويل الكفلاء للمرتبات الشهرية للعاملة وإعداد تقرير كل ثلاثة أشهر عن وصول مستحقاتها، وتسليمه للسفارة كنوع من الإجراء الرقابي لضمان حصول العاملة على مخصصاتها المالية بانتظام، وتعفى السفارة من التعاون ووقف إجراءات الاستقدام مع أي متقاعس
وجاء تحديد مرتب العاملة الإندونيسية بعد مطالبة الجانب الإندونيسي قبل عامين، ويرتفع المبلغ في التخصصات المهنية الأخرى كالطبخ ومربية الأطفال، وانتهى البلدان من صياغة العقود والشروط الملزمة بين أطراف العقد بعد توقف 4 سنوات
وقال عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة غازي غراب إن المرتب الشهري للعاملة الإندونيسية سيبدأ من 1200 ريال شهريا، بعد أن كان 1000 ريال، وجاءت الزيادة لارتفاع الأسعار وزيادة عمولة السماسرة والمكاتب المصدرة للعمالة
وأشار غراب إلى أن جميع الدول التي فتحت مع السعودية لاستيراد العمالة المنزلية مؤخرا تفضل عمل الشركات على أداء المكاتب بسبب ضمانات حصول العاملة على مستحقاتها المادية، بما فيها إندونيسيا والهند والفلبين، وهو ما جعل سفارات الدول تلزم مكاتب الاستقدام لإعداد تقرير عن التحويلات المادية للعاملة من الكفيل، وهذا أمر يصعب على المكاتب تنفيذه لخصوصية المجتمع، وطول مدة المتابعة والتي تستغرق العامين
وأكد عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة فيصل القثامي أن القرار تترتب عليه إجراءات رادعة تصل إلى عدم التعاون مع المكتب من قبل السفارة والتوقيع على إجراءاتها، فالأسر من المتوقع أن ترفض هذا الإجراء، ويمكن استبدالها بمتابعة الإجراءات كالحسابات البنكية التي توضح مدى التزام الأسرة في تحويل المستحقات عبر حسابات بنكية مخصصة أسوة بشركات الاستقدام