قدمت الحكومة الليبية الموقتة برئاسة عبدالله الثني والتي لا تتمتع بسلطة فعلية على البلاد التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة، استقالتها إلى البرلمان المنتخب.
وأعلنت هذه الحكومة التي مقرها في شرق ليبيا لتجنب ضغوط الميليشيات الحاضرة بقوة في طرابلس أنها “قدمت استقالتها إلى البرلمان المنتخب” الذي يعقد جلساته للسبب نفسه في مدينة طبرق.
وقالت الحكومة في بيانها إنها “وفقا للإعلان الدستوري تضع نفسها تحت تصرف البرلمان الليبي، وإنها على يقيـن أن المجلس سيوفق لاختيار حكومة جديدة ممثلـة لجميـع فئـات الشعب الليبـي دون إقصاء، تحقـق آماله وتطلعاته في الأمن والاستقـرار وبناء دولة القانون والمؤسسات”.
ويرغب المجتمع الدولي في تشكيل حكومة مماثلة، مبديا قلقه من الفوضى التي تسود ليبيا.
ونددت الحكومة المستقيلة بسعي الميليشيات الإسلامية إلى تشكيل حكومة بديلة في طرابلس بعد إعادة إحيائها المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته مع انتخاب البرلمان الجديد في 25 يونيو.