قدرت مديرة المركز الإقليمي لمراقبة السموم بالمنطقة الشرقية أخصائية السموم والعلوم الجنائية الدكتورة مها المزروع، حجم الهدر في 9 مراكز لمراقبة السموم موزعة على مناطق المملكة بنحو 182 مليون ريال سنويا.
وأرجعت أسباب الهدر إلى عدم وجود قاعدة بيانات موحدة لفحوصات الحالات المشتبه بها في قضايا جنائية، ما يستدعي إجراء سلسلة من التحاليل غير اللازمة لهم، فضلا عن صرف أدوية ليست ضرورية في هذا الجانب.
وقالت لـ»مكة» إن إطلاق أول برنامج وطني للربط الالكتروني بين مراكز مراقبة السموم والجهات المستفيدة منها يضمن عدة عوامل أهمها سرعة إيصال المعلومة للطبيب المعالج وإيجاد نموذج الكتروني موحد يوفر المعلومات اللازمة للحصول على التحاليل بشكل دقيق وسريع، مشيرة إلى أن هذا البرنامج الالكتروني يوثق جميع خطوات تحاليل الحالات المرتبطة بالأمور الجنائية من لحظة إنشاء الطلب مرورا بأخذ العينات وحتى صدور النتائج، وأن الانطلاقة التجريبية للبرنامج كانت قبل عام من المنطقة الشرقية، وساهمت في خفض الدورة الزمنية للعينات من 8 ساعات إلى ساعتين، في حين قللت حجم الهدر من نصف مليون ريال إلى 2000 ريال أسبوعيا.
وأضافت «يساهم البرنامج في إيجاد قاعدة بيانات موحدة على مستوى المملكة في مجال السموم والمخدرات بحيث تتم الاستفادة منها في بناء استراتيجيات رصد بسيطة ومتوفرة في أي وقت».
وذكرت أن البرنامج انطلق فعليا قبل خمسة أشهر بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج واستهدف الكشف على سائقي حافلات نقل الحجيج التابعين لحملات الحج، مؤكدة اكتشاف حالات لتعاطي المخدرات غير أنها رفضت الإفصاح عن أعدادها، لكنها استدركت بالقول «هذا النظام قلل بشكل كبير من نسبة الحوادث بين حافلات نقل الحجيج خلال موسم الحج الماضي، وسيتم تشغيله الأسبوعين المقبلين في كل من القصيم وتبوك».
- - 9 مراكز لمراقبة السموم تابعة لوزارة الصحة السعودية.
- - أول مركز تم إنشاؤه بالمنطقة الشرقية عام 1982.
- - مراكز مراقبة السموم تقدم خدماتها لوزارات «الداخلية والمالية والخدمة المدنية» وشركات الحراسات الأمنية وكبرى شركات القطاع الخاص.