حذرت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى من عجز متوقع قد يواجه صندوق التنمية الصناعية السعودي في تدفقاته المالية خلال الـ5 سنوات المقبلة. واستندت اللجنة على ما قدمه الصندوق من معلومات حول تدفقاته النقدية في تقريره الأخير، متوقعة أن يبدأ العجز من 811 مليون ريال للعام المالي المقبل، إلى أن يتجاوز 9 مليارات، لتغطية احتياجات القروض المستقبلية والتي تنمو بنحو 7 % سنويا، مشيرة إلى أن السداد لا يغطي سوى 66 % من القروض، علما أن رأس المال 40 مليارا، إلا أن المسدد فعليا 31 مليارا، وهذا يتطلب سداد الفرق.
ولفتت اللجنة أيضا إلى معاناة الصندوق من نسبة تسرب «عالية» من موظفيه سنة تلو الأخرى، إذ بلغت نسبته لـ1434/1435 نحو 10.4 %، محذرة من أن هذا الأمر قد يتسبب في بطء إنجاز الأعمال وتأخر الحصول على القروض لقلة أعداد المؤهلين وانتقال المشروع إلى أكثر من مسؤول وزيادة عدد وحجم القروض المقدمة وارتفاع نوعية وتعقيد المشروعات وانخفاض الخبرة التراكمية للموظفين. وبينت أن طبيعة وأهمية عمل الصندوق تتطلب كادرا خاصا لموظفيه ليتمكن من الاحتفاظ بهم.