ربط الاستقدام النسائي بـ"هدف" يضمان أولوية توظيف السعوديات

تعتزم وزارة العمل ربط استقدام العنصر النسائي بصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لضمان عدم وجود سعوديات يرغبن في المهن المطلوب الاستقدام عليها..يأتي ذلك في إطار مجموعة من الإجراءات تتجه «العمل» لإقرارها لتنظيم استقدام ونقل خدمات العنصر النسائي في الأنشطة الاقتصادية، تنفيذا للتوجيهات القاضية بإسناد منح تأشيرات الدخول لغرض العمل لدى الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والأفراد إلى وزارة العمل، وتفعيلا لقرار مجلس الوزراء رقم 120 بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة.

وأشارت مصادر في وزارة العمل لـ «مكة» إلى أن القرار يهدف إلى ضمان توظيف المرأة السعودية كأولوية مقدمة على استقدام الوافدة، وحصر الاستقدام في مجالات داعمة ومساندة لعمل المرأة السعودية، بهدف سد الثغرات التي قد تضر بالمشاريع النسائية نتيجة لعدم توفر الأيدي النسائية المدربة في بعض المهن التي تم فتح سوق العمل والاستثمار فيها للمرأة السعودية.

وأبانت المصادر أن الوزارة لجأت إلى بعض الإجراءات المنظمة لتفعيل القرار، بخلق أنشطة جديدة رئيسة في نطاقات، وإعداد دليل لتنظيم طلب الاستقدام ونقل الخدمات من العنصر النسائي، فضلا عن ربط عملية الاستقدام بصندوق تنمية الموارد البشرية للتأكد من عدم وجود سعوديات يرغبن في المهن المراد الاستقدام عليها.

واشترطت الوزارة كذلك وجود ترخيص نسائي للنشاطات النسائية البحتة، أو وجود تأييدات حكومية لنشاطي التعليم والصحة من الجهة المرخصة بعدد ومهن العاملات التي تحتاجها المنشأة.

وبينت المصادر لـ «مكة» أنه ستتم مخاطبة الجهات الحكومية المرخصة لتوضيح الشروط المتبعة في إصدار التراخيص والسجلات، والأهداف الرئيسة من القرار والتي أشارت إلى أن التنظيم يعطي الأولوية للمرأة السعودية في شغل فرص العمل المتاحة في المنشآت قبل الموافقة على طلبات الاستقدام على تلك الفرص.

يذكر أن القرار جاء بعد عدد من ورش العمل عقدت بين سيدات ورجال الأعمال والجهات المعنية لدراسة تحديات ومعوقات الاستقدام من العنصر النسائي ونقل الخدمات والمعايير الواجب اعتبارها عند الاستقدام أو نقل الخدمات من العنصر النسائي.

اشتراطات الاستقدام النسائي:

• 
  • خلق أنشطة جديدة رئيسة في نطاقات


• 
  • تنظيم طلب الاستقدام ونقل الخدمات من العنصر النسائي


• 
  • التأكد من عدم وجود سعوديات يرغبن في المهن المطلوبة


• 
  • وجود ترخيص نسائي للنشاط أو تأييد حكومي للمهن المطلوبة