أكد وكيل وزارة العمل الدكتور فهد التخيفي أنه لا يوجد استثناء في الاختصاصات الملزمة بالتأنيث في أي نوع من المحلات التجارية سواء التي ضمن مجمعات تجارية مغلقة أو التي على الشوارع العامة، وذلك حتى لا يحصل زحف من هذه المحلات للخروج من المراكز التجارية.
ولفت التخيفي خلال ورشة عمل أمس في غرفة الرياض إلى أن المرحلة الثالثة من التأنيث تشمل الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة والعطورات النسائية والأحذية والحقائب والجوارب والملابس الجاهزة والأقمشة النسائية، وسيبدأ تأنيثها مطلع العام الهجري فيما سيكون تأنيث أكشاك الاكسسوارات بالمراكز التجارية في 1437، مبينا أن عدد المحلات التي تم تأنيثها حتى الآن 13100 محل، والمخالفات التي رصدت 1100 مخالفة ووظف مشروع التأنيث 165 ألف موظفة.
وذكر التخيفي أن مشكلة التسرب والدوران الوظيفي هي التحدي الأكبر للموظفين السعوديين في القطاع الخاص، حيث إن بيئة العمل كانت مهيأة للوافدين أكثر من المواطنين والمرحلة الحالية تشهد تغيرا وتصحيحا لهذا الوضع، كما وجه لومه لأصحاب العمل، مطالبا إياهم بتحسين صناعة الموارد البشرية وتحسين عروضهم لتلافي هذه المشاكل.
وأبان أن الوزارة تعمل على تحسين بيئات العمل وأن المشاكل الثلاث التي تواجه عمل المرأة: ساعات العمل والمواصلات ودور الضيافة، تعمل وزارة العمل مع الجهات المعنية بلجان مشتركة لحلها، مشيرا إلى ما رفعته الوزارة بخصوص ساعات العمل والتي لم يصدر بها قرار حتى الآن، إضافة إلى محاولة حل مشكلة المواصلات سواء عن طريق شركات التأجير التي تقام بتعاون وزارة النقل وصندوق الموارد البشرية أو عن طريق العمل عن بعد، كما كشف عن لجنة قائمة بخصوص دور الضيافة مع الشؤون الاجتماعية والموارد البشرية والشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات، معتبرا أنها ستسهم بشكل كبير في الاستقرار الوظيفي إضافة إلى خلق فرص وظيفية في كيانات نسائية بالكامل.
من ناحية أخرى شدد التخيفي على عدم السماح للمرأة الوافدة بالعمل في المستلزمات النسائية موضحا أن الوزارة منعت استقدام أو تجديد رخصة العمل لأي امرأة وافدة تعمل في محلات المستلزمات النسائية، فيما استثنى من ذلك عاملات النظافة واستقدام الخبيرات للتدريب وليس للبيع، مؤكدا أن العقوبات ستكون صارمة بحق من يستقدم الخبيرات بغرض غير التدريب.
وكشف الوكيل أن الوزارة بصدد مشروع ميداني لحصر جميع محلات المستلزمات النسائية وتحديث قاعدة البيانات الحكومية بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بمحاسبة الموظفات في المحلات المؤنثة عن أي تقصير أو نقصان في العهد أشار التخيفي إلى أن ذلك وفق العقد، والأهم أن يكون في العلاقة التعاقدية ما يحفظ حق الطرفين بشرط ألا يوجد في العقد ما يخالف نظام العمل.
لافتا إلى ضرورة التزام الموظفة بالاحتشام والستر.
وذكر التخيفي أن صاحب العمل مخير في جعل محله نسائيا فقط أو للعائلات، لكن إذا اختار أيا منهما فعليه الالتزام بالاشتراطات المعدة لكل منهما.
مضيفا أن الوزارة على وشك إصدار دليل بيئة العمل النموذجية والتي ستسعى لتسويقه في قطاع الأعمال.
وأشار إلى أن الأوقات المحظور فيها عمل المرأة يمكن أن تفتح المحلات شرط أن تعمل بالبيع الذاتي.
وأن الأسواق الحرة في المطارات خارج خريطة الإلزام بالتأنيث.
على صعيد آخر أعلن التخيفي أن الوزارة في المرحلة النهائية لإصدار النظام النهائي للعمل عن بعد، والذي ستتمكن من خلاله الشركات من التوظيف عن بعد دون أن يكون توظيفا وهميا وفق نظام خاص مع شركة تكامل للتطوير ومجموعة شركة أنظمة تقنية ترتبط بالجهات الحكومية وتوضح دخول الموظفة من خلالها وتستخدمه الشركات برسوم رمزية.
مشيرا إلى أن 8 شركات حتى الآن وقعت للعمل بهذا النظام وأن الفترة المقبلة ستشهد فترة تصحيح للعمل عن بعد، وبعدها تبدأ العقوبات.