السهلي: أعضاء باللجنة المشتركة أكدوا حذف البند

العمل تنفي ومصادر "مكة" تؤكد: إجازة اليومين سحبت

أحلام الزعيم - الرياض

صادق عضو لجنة المقاولات بمجلس الغرف السعودية عبدالحكيم عامر السهلي على ما نشرته «مكة» في عددها الصادر أمس حول سحب وزارة العمل بند خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعيا، والذي استقرت بناء عليه إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص.
وقال السهلي في تصريح خاص لـ»مكة» أمس إن لجنة شكلت خصيصا بين وزارة العمل ومجلس الغرف لمناقشة عدد من الإشكالات وفي مقدمتها إجازة اليومين، مؤكدا أن أعضاء لجنة المقاولات في غرفة الرياض اجتمعوا قبل يومين في مقر الغرفة وكان على قائمة جدول الأعمال مناقشة ما استجد في هذه المسألة غير أن ممثلي مجلس الغرف في اللجنة المشكلة مع العمل أفادوا «بأنه لا داعي للاسترسال فيه وبحثه لأن وزارة العمل سحبت طلبها بخصوص إجازة اليومين»، مضيفا أنه بناء على ذلك تم حذف الموضوع من لائحة مناقشات لجنة المقاولات.
وكانت «مكة» نشرت في عددها أمس أن وزارة العمل سحبت إجازة اليومين من مسودة نظام العمل الجديد وهو ما نفاه المركز الإعلامي لوزارة العمل أمس عبر بيان رسمي، مبينا أن الوزارة لم تسحب البند القاضي بخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة لموظفي القطاع الخاص ومنحهم يومين إجازة أسبوعيا من مسودة نظام العمل الجديد.
وأكد السهلي أن نفي سحب بند يومي الإجازة سيعيدنا إلى المربع الأول وسنصر على دراسة الموضوع بشكل مستفيض.
وفيما لفت إلى أن اللجنة المشتركة المشكلة لمناقشة البنود كانت على مستوى وكالة وزارة العمل للشؤون العمالية، أوضح أن «يومي إجازة قرار جيد للدوائر الحكومية والمدارس وما يخص المواطن، لكن ليس للشركات لأنها ستزيد الأعباء المالية وستزيد العقود وبالتالي تزيد المصاريف على الدولة في نهاية المطاف».
وقال «قد يتحمل المقاول أو الشركة سنة أو اثنتين لكنها ستعود كمصاريف على الدولة وتنعكس على اقتصاد الحكومة، عوضا عن أننا سنحتاج للتغطية وللمزيد من الأيدي العاملة ولا نرغب في تضخيم ميزانية المشاريع ولا جلب أيد عاملة إضافية».
وأضاف السهلي «الوزارة تهدف إلى التوطين من هذا الموضوع وهو هدف نبيل لكن أضراره أكثر منه، وأكثر من الأعداد المستهدفة بالتوظيف من هذا القرار».
وأوضحت وزارة العمل في بيان أمس أن البند القاضي بخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة لموظفي القطاع الخاص ومنحهم يومين إجازة أسبوعيا ما زال موجودا ضمن مسودة نظام العمل الجديد.
وقال مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج إن ما تردد عن أن الوزارة سحبت البند القاضي بخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة لموظفي القطاع الخاص ومنحهم يومين إجازة أسبوعيا غير صحيح نهائيا.
وأكد المفرج أن المسودة رفعت للجهات العليا المختصة لإقرارها أو إبداء الملاحظات عليها، ولم تقم وزارة العمل بسحب أي من بنودها أو لوائحها التي رفعت.
يذكر أن لجنة المقاولين انتقدت في اجتماعها، قرارات وزارة العمل الجديدة بشأن تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة «منخفض ومتوسط ومرتفع»، والهادفة لتوظيف المزيد من العمالة الوطنية وتمييز الحوافز المقدمة لكل مستوى بناء على ما تم تحقيقه من نسب التوطين.
وقالت اللجنة في بيانها إن الوزارة بقراراتها المتعاقبة تضيق الخناق على منشآت قطاع البناء والتشييد والتشغيل والصيانة بشكل غير مسبوق، إذ أصبحت تحجب الخدمات المنوط بالوزارة تقديمها كحق من حقوق المنشآت وتعدها حوافز لا يجب تقديمها لتلك المنشآت مما يزيد من معاناة القطاع ومن تعثر المشروعات التنموية.