حظرت مؤسسة النقد العربي السعودي على شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين أيا كان نوعها، ابتداء من 28 أغسطس الحالي.
وذكرت مؤسسة النقد في بيان لها أمس، أن القرار جاء نتيجة عدم التزام الشركة ممثلة بمجلس إدارتها في المقام الأول بتنفيذ قرارات المؤسسة المعلن عنها التي اشتمل عليها خطاب الإنذار النهائي الموجه لها بتاريخ 2 يونيو الماضي، وبما أن الخطة التي أُلزمت الشركة بتقديمها للمؤسسة قدمت بعد المدة المحددة ولم تكن بشكل مهني وعملي يسهم تنفيذها بصورة إيجابية في تصحيح الوضع المالي الحالي المتردي للشركة، واستمرارية تردي الوضع المالي لها الذي من شأنه التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وعليه جرى تطبيق ما جاء في المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتوجيه الشركة بتسوية ودفع جميع المطالبات والتعويضات المستحقة والناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 2 ذي القعدة.