أكدت وزارة التجارة والصناعة أن أمرا ساميا صدر بالموافقة على استحداث 600 وظيفة جديدة لدعم جهود الوزارة في مراقبة الأسواق والحد من التلاعب والممارسات الضارة وغير المشروعة.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن الوظائف تمثلت في 500 وظيفة للرقابة على الأسواق و100 أخرى للرقابة على الشركات.
وقال وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة إن الوظائف ستدعم جهود الوزارة الرقابية على الأسواق والشركات، وستساعد في الحد من أي تلاعب أو ممارسات ضارة بالمستهلكين وخلق بيئة تجارية عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف.
وأضاف أن الدعم يأتي امتدادا لحرص خادم الحرمين الشريفين على أبناء هذا الوطن وسلامة أسواق السعودية، حيث سبق أن وجه باستحداث 500 وظيفة في 1432 كان لها أثر كبير في تحسن ورفع رضا المستهلكين في السعودية عن أداء الوزارة من 25% إلى 89% وذلك في عملية قياس لرضا المستهلكين عن تعامل المراقبين مع بلاغاتهم ومدى رضا المواطن عن إجراءات الوزارة، وكذلك ارتفاع تفاعل المواطنين مع الجهود الرقابية، وانعكس ذلك أيضا على عدد البلاغات التي تلقتها الوزارة والتي تضاعفت هذا العام إلى 33 ضعفا عن السنوات التي سبقت الأمر السامي، حيث إن عدد البلاغات التي تصل للوزارة الآن في اليوم الواحد أكثر مما كان يصل في شهر قبل ثلاث سنوات.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل على ضمان تدريب وتأهيل الموظفين الجدد بأعلى مستوى بما يساعدهم على فهم الممارسات والأعمال التجارية، وبما يكفل زيادة فعاليتهم في أداء المهام الخاصة بهم وتحمل المسؤوليات الملقاة عليهم، والقيام بالواجبات المناطة بهم لخدمة وطنهم على أكمل وجه.
يذكر أن الوزارة استحدثت عدة برامج لدعم الجهود الرقابية منها التوسع في التواصل المباشر مع المواطنين عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي، ومركز بلاغات على مدار الساعة (1900) ومركز آخر لدعم الأعمال (920000667)، وإطلاق عدة تطبيقات للهواتف الذكية لتسهيل عملية وصول بلاغات المواطنين.