أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان السمرين أن الأولويات والخطوات التي أقرها اجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية يمثل خارطة طريق خلال المرحلة المقبلة لمشروع التكامل الخليجي ولبنة قوية في سبيل بناء تكتل اقتصادي خليجي على أسس سليمة ومستدامة.

وقال السمرين إن الرؤية المتفائلة لولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان والتي تؤكد على أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة كتكتل أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم، تعبر عن تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها وترتكز على أرضية صلبة من التعاون والتكامل الاقتصادي الذي قطع شوطا كبيرا منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في العام 1981، كما أن رؤية «التكتل الاقتصادي الخليجي» تعكس القراءة الواعية للتحديات الراهنة التي تتطلب مزيدا من تنسيق المواقف الخليجية.

وأضاف أن طرح «التكتل الاقتصادي الخليجي» يأتي في وقت بالغ الحساسية وظروف اقتصادية معقدة وعدم استقرار تشهده المنطقة مما يعزز من أهمية هذا الطرح ويجعله مسألة مصيرية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، ويحفز من الدفع بوتيرة متسارعة لإنفاذ وتفعيل المشروعات والقرارات الرامية لتعزيز الوحدة والتكامل الاقتصادي، ومنها السوق الخليجية المشتركة، والإجراءات الجمركية الموحدة، وتوحيد السياسات الاقتصادية والعملة الموحدة وغيرها، لما لذلك من تأثير كبير في زيادة تنافسية اقتصادات المنطقة وتدعيم مواقفها التفاوضية أمام الكيانات الاقتصادية الكبيرة وفى المحافل العالمية.

معالجة التحديات
وشدد على ضرورة أن تعمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية على معالجة التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي والتي من أهمها الاعتماد على النفط (خاصة بعد تراجع أسعاره) وتشابه قواعد وهياكل الإنتاج فيها واعتمادها على الاستيراد الخارجي والعمالة الأجنبية بشكل كبير وقلة مساهمة بعض القطاعات الواعدة فيها كالقطاع الصناعي والتي لا تزيد عن 10% فقط وكذلك القطاع الزراعي والسياحي، وضعف التجارة البينية، وضعف الأنشطة الاستثمارية للقطاع الخاص الخليجي داخل دول مجلس التعاون مقارنة بنشاطه خارجيا وتواضع مساهمته في الناتج المحلي، إضافة لما تفرضه التركيبة السكانية الشابة من ضغوط بتوفير فرص العمل والسكن لهذه الشريحة إلى غير ذلك من التحديات.

تنويع الدخل
ودعا السمرين لحل هذه التحديات للعمل الجاد لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية بدول المجلس بتوفير الحوافز المالية وتدعيم البنية التحتية والمضي قدما في برامج التوطين، والاعتماد أكثر على القدرات المحلية وإنشاء صناعات جديدة.