انتقدت لجنة المقاولين بغرفة الرياض في اجتماعها، قرارات وزارة العمل الجديدة بشأن تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة «منخفض ومتوسط ومرتفع»، والهادفة لتوظيف المزيد من العمالة الوطنية وتمييز الحوافز المُقدَّمة لكل مستوى بناء على ما تم تحقيقه من نسب التوطين.
وقالت اللجنة في بيان أمس إن الوزارة بقراراتها المتعاقبة تضيق الخناق على منشآت قطاع البناء والتشييد والتشغيل والصيانة بشكل غير مسبوق، إذ أصبحت تحجب الخدمات المنوط بالوزارة تقديمها كحق من حقوق المنشآت وتعدّها حوافز لا يجب تقديمها لتلك المنشآت مما يزيد من معاناة القطاع ومن تعثر المشروعات التنموية.
وقال رئيس اللجنة فهد الحمادي إن اللجنة كررت على مسامع الوزارة لأكثر من مرة عبر خطابات رسمية موجهة إليها مباشرة أو من خلال لقاءات رئيس اللجنة وأعضائها أو من خلال ورش العمل والندوات المشتركة مع الوزارة، أن النسب المحددة لقطاعي البناء والتشييد والتشغيل والصيانة والنظافة غير منطقية وغير مقبولة ويصعب تحقيقها علاوة على المحافظة عليها، مشيرا إلى أن الوزارة لم تستجب لتلك المخاطبات.
وأبدى المجتمعون قلقهم من تزايد ظاهرة عمليات نقل خدمات العمالة في النطاق الأخضر دون موافقة وعلم صاحب العمل وبطرق غير نظامية.
وبين الحمادي أن الاجتماع استعرض قرار مجلس الوزراء بفتح المجال لشركات المقاولات الأجنبية للعمل في السعودية، مشيرا إلى أن دخول الشركات يساهم في دفع عجلة التنمية بالسعودية لتغطية عجز المقاولين المؤهلين الذي تعاني منه السوق ويستثنى من ذلك مجال التشغيل والصيانة لعدم وجود عجز فيه بل فائض وصفه بغير صحي.
وبين الحمادي أن الاجتماع أكد على أهمية وضع ضوابط وآلية واضحة لنشاط الشركات الأجنبية في قطاع المقاولات التي ستدخل السوق السعودية، وأهمية أن ينعكس وجودها على التوظيف ونقل التقنية وتحسين جودة العقود وأن يكون لهذه الشركات أثر إيجابي على مستقبل صناعة المقاولات والإنشاءات.