تحايل عدد من محلات بيع الأجهزة الكهربائية المنزلية في جدة على قرار وزارة التجارة القاضي بمنع بيع أجهزة التكييف الأقل كفاءة للطاقة والمخالفة للمواصفات والمقاييس والتي تشمل (الشباك أقل من 3 نجوم والاسبلت أقل من 4 نجوم) ببيعه في الخفاء بأسعار تقل عن السابق بـ 25 % حيث كانت تباع بـ 1200 وحاليا بـ900 ريال
ورصدت جولة على عدد من المحلات خلو غالبيتها من أجهزة التكييف الأقل كفاءة في حين ما زالت بعض المحلات تعرض أنواعا محدودة منها لغرض بيعها في أسرع وقت من خلال خفض أسعارها
وقال أحد البائعين في محل لبيع المكيفات عرف عن نفسة بـ «ماجد» أنهم سحبوا جميع أجهزة التكييف من محلاتهم، مضيفا أنه سيتم توفير المكيفات لمن يرغب في شرائها من مخازنهم بسعر مخفض، مشيرا إلى أنه تم تخفيض سعر بيع المكيفات (18 ألف وحدة) بنسبة 25 % عن سعرها السابق المحدد بـ 1200 ريال
وأضاف أن المكيفات ليس فيها عيوب مصنعية أو مشكلات فنية بل عليها ضمان 5 سنوات مضيفا أن الطلب على هذه المكيفات مرتفع لكن سحبها من المحلات جاء وفقا لتوجهات إدارة المحلات بسبب قرار التجارة
في السياق ذاته قال بائع آخر في محل للمكيفات عرف عن نفسه بـ «سعد» إنه بالإمكان توفير أي عدد من المكيفات الممنوعة بسعر مخفض يقل عن سعرها الأصلي لافتا إلى بيعها بـ 750 ريالا حيث كانت تباع سابقا بـ 1000 ريال موضحا أن المكيفات تلقى رواجا وسط المستهلكين
من جهته قال لـ«مكة» مستثمر في الأجهزة الكهربائية المنزلية (فالح العتيبي) إن قرار وزارة التجارة بمنع بيع المكيفات الأقل كفاءة تسبب في ارتفاع أسعار الأعلى كفاءة بين 400 و500 ريال بحسب الأنواع، مشيرا إلى أن محدودية الأجهزة ستسهم في ارتفاع أسعارها في الصيف بواقع 1000 ريال في كل نوع نظرا لارتفاع الطلب في الموسم
وأوضح أن القرار سيرفع حجم استيراد المكيفات الأعلى كفاءة خلال الفترة القليلة المقبلة لمواجهة الطلب بعد منع المكيفات الأقل كفاءة مبينا أنهم كمستثمرين بدؤوا في التحرك لتوفير الأجهزة من خلال مخاطبة المنتجين محليا وخارجيا
وبين أن كثيرا من المستثمرين تضرروا من القرار حيث يوجد لديهم مخزون من الأجهزة ترفض الشركة المنتجة استرداده، موضحا أن المكيفات لا يوجد فيها عيوب مصنعية وفنية بل عليها صيانة منزلية تصل مدتها إلى 7 سنوات فيما يتحمل المستثمر القيام بالصيانة وتعويض المستهلك إن كان فيها خلل
وأكد أن قرار المنع كان بحجة توفير الطاقة حيث تستهلك المكيفات الأعلى كفاءة طاقة أقل لافتا إلى أن المكيفات الأقل كفاءة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية
وأشار إلى أنه طلب من فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة إيجاد حل للمستثمرين الذين تضرروا من القرار مبينا أن الرد كان بعدم السماح لهم بالبيع والتحفظ على مخزونهم من هذه المكيفات
وطالب العتيبي وزارة التجارة بإعادة النظر في القرار بما يخدم جميع الأطراف لأن المتضرر منه ليس المستهلك وحده بل المنظومة كاملة: الشركة المنتجة والمستثمر والمستهلك
وكان وكيل شؤون المستهلك في الوزارة فهد الجلاجل قال إن الوزارة ستغرم من يثبت بيعه أجهزة تكييف أقل كفاءة مبلغا يصل إلى مليون ريال والتشهير باسمه مع تحويله إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بسبب بيعه سلعة مغشوشة للمستهلك في الأسواق وستطبق بحقه أحكام الغش التجاري
وأوضح أن الوزارة منعت دخول هذه الأجهزة إلى المملكة وأوقفت تصنيعها في المملكة
وأشار إلى أن وزارة التجارة صادرت مؤخرا نحو 40 ألف جهاز تكييف مخالف لبطاقة توفير الطاقة