أجلت المحكمة الإدارية أمس النظر في القضية المرفوعة من مطوفي مؤسسة حجاج جنوب آسيا إلى الـ17 من الشهر المقبل، ومنحت وزارة الحج الفرصة الكافية للرد على لائحة الدعوى التي قدمها المحامي علي الخليفة المكلف بالترافع بالوكالة عن المطوفين
وتضمنت اللائحة التي حصلت «مكة» على نسخة منها، الطعن في قرار وزارة الحج الصادر عن مجلس تأديب أفراد الطوائف في 21صفر 1435بإبعاد 5 من مطوفي المؤسسة عن ممارسة المهنة لـ7 سنوات تطبيقا للفقرة (5) من المادة (14) من نظام التأديب والخاص بالمطوفين
وأشارت اللائحة إلى أن وزارة الحج انحرفت عن المسار الإداري بعدم تنفيذ قرارات القضاء والبحث عن حجج لتعطيلها بعد حصول المطوفين المشمولين بالعقوبة على حكم من المحكمة الإدارية بإلغاء القرار السابق بحل مجلس إدارة المؤسسة والمصدق من محكمة الاستئناف والإدارية واجب النفاذ
وكشفت اللائحة أن وزارة الحج لجأت لإمارة المنطقة بعد صدور الحكم الابتدائي بإلغاء حل المجلس وطالبت بالتحقيق مع المطوفين في قضية إسكان إحدى بعثات الحج الخليجية دون أن تشير إلى وجود قضية منظورة في المحكمة الإدارية»
وأوضح المحامي علي الخليفة لـ«مكة» أن قرار مجلس تأديب الطوائف المطعون فيه جاء كردة فعل على حكم القضاء واجب النفاذ بإعادة المجلس المنحل بقرار الوزارة
وأضاف أن قرار تأديب الطوائف ناقص الأركان وغير معتمد؛ إذ لم يحضر ممثل ديوان المظالم، وتحفظ ممثل الإمارة على التوقيع على كامل أوراق القرار، واعترض المطوفون -الصادرة بحقهم العقوبة- على القرار بمخاطبة وزير الحج فور صدور القرار، كما أن القرار صدر بعد إخلاء طرف المطوفين من أي حقوق ومطالبات مستقبلية تتعلق بالمؤسسة
وأوضح الخليفة أن القرار تضمن بنودا ليست من حق الوزارة، وإنما هي من حق الجمعية العمومية للمؤسسة