طالب متخصصون في غرفة مكة المكرمة، بتصنيف شركات النقل ووضع معايير مهنية لعملها، فيما قللوا من نجاح فكرة بطاقات ركوب حافلات شركات النقل مسبقة الدفع، والتي تعتمد على توفير أجهزة المسح الضوئي داخل الحافلات وكبديل للطريقة التقليدية المطبقة حاليا، والمعتمدة على شراء التذاكر من داخل محطات نقل الحافلات بجوار الحرم المكي، ومواقف حجز سيارات المعتمرين للحد من الزحام على أبواب الحافلات وما يكتنف ذلك من تدافع شديد.
ودعا عضو لجنة النقل بغرفة مكة في بيان أمس إلى إيجاد معايير مهنية تساهم في تصنيف شركات النقل من حيث بنية النقل التي تملكها، وحجم الأسطول الذي تديره، ومستوى الخدمات التي تقدمها، بحيث يتم توفير قاعدة معلومات متكاملة توضح مستوى الشركات أمام طلبات العملاء من شركات العمرة الخارجية.
وفي ملف أبرز معوقات الاستثمار في مجال النقل بمكة المكرمة ألمح سليمان الحربي نائب رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن مطالبة وزارة النقل للشركات بتخصيص مواقع كمواقف للحافلات على شوارع تجارية لا يقل عرضها عن 30 مترا، يهدد استثمارات القطاع.
في حين قال محمد الشريف مدير شركة متخصصة وعضو لجنة النقل بالغرفة إن عدم توفر محطات ومراكز النقل المخصصة وكون الطلب على النقل موسميا مرتبطا بموسم الحج وشهر رمضان وارتفاع كلفة أجهزة الماسح الضوئي “الباركود”، أسباب تحول دون تنفيذ فكرة المشروع، لكنه تفاءل بالتطبيق في حالة تخصيص مراكز مخصصة للنقل تستفيد منها شركات الحافلات.
وأوضح نائب رئيس لجنة النقل في غرفة مكة أن ارتفاع أسعار العقار بمكة المكرمة في ظل موجة إزالة العقارات لصالح مشاريع توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي وتنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية، رفع إيجارات الأراضي إلى أكثر من 300 ألف ريال، مما تسبب في عدم قدرة بعض شركات النقل على تجديد تراخيص مزاولة النشاط في الوقت الذي ترفض فيه البلديات المواقع الخارجة عن النطاق العمراني كونها بلا صكوك شرعية.