تحالفت القطاعات القيادية على إجبار المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي كسر مستويات دعم فنية مهمة عند 8666 نقطة، ليغلق المؤشر أمس خاسرا 80 نقطة مع تراجع 13 قطاعا
وكان قطاع الصناعات البتروكيماوية اللاعب الأبرز في الضغط على السوق بعد أن سجل تراجعا بنسبة 1
35%،تلته المصارف والخدمات المالية بنسبة 0
78%،ثم الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0
46%
إلى ذلك، لا تزال حالة عدم الاستقرار تعصف بالأسواق العالمية، وخاصة الآسيوية منها بسبب ارتفاع المخاطر من تخفيض الأرجنتين لعملتها والمزامنة مع العجز الكبير بالميزانية اليابانية وتراجع الين،حيث تتداول الأنباء وجود أزمة ائتمانية جديدة قد تؤثر على الأسواق الناشئة
وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور حسني الخولي أن السوق السعودية من أكبر أسواق المنطقة العربية، لكنها لا تعكس قوة الاقتصاد السعودي الذي ينمو بشكل سريع
وبين الخولي أن سوق المال السعودي تواجه العديد من التحديات، أهمها ضرورة توفير المعلومات والبيانات الاقتصادية الحديثة، وذلك للحد من الشائعات ورفع كفاءة السوق، مشيرا إلى أن عملية تحجيم حدة المضاربات ستزيد من حركة وكفاءة السوق
ولفت إلى أن المؤشر الآن يقف عند أعلى مستوياته منذ 5 سنوات، وبعض الأسهم مقيَّمة بأعلى من القيمة الحقيقية، وأخرى بأقل من ذلك، وأن التباين في عملية التقييم يكمن في قلة المعلومات والبيانات، لذلك نرى تذبذبات كبيرة بالأسهم المتوسطة والكبيرة
وحول تفعيل الرهن العقاري وتأثيره على قطاع المصارف قال الخولي على المدى القصير سيكون التأثير غير جوهري، أما على المدى الطويل فإن الأمر سيتوقف على مدى سلامة التطبيق للأنظمة واللوائح المنظمة من قبل المصارف وشركات القطاع العقاري
وأوضح المحلل الفني المستقل سعد السعد أن المؤشر العام لا يزال في اتجاه صاعد، وأن أي تذبذبات تحدث في الفترة الحالية أمر طبيعي،كما التي حدثت في جلسة افتتاح بداية الأسبوع نتيجة العوامل الخارجية
وبين السعد أن هناك قطاعات استنفدت قدرتها على قيادة المؤشر العام خاصة بعد الوصول إلى مستويات 8779 نقطة، مشيرا إلى أن طبيعية الأسواق أن تشهد بعد مرحلة الصعود المتتالية فترات تصحيحية طبيعية صحية للعود إلى اختراق مستويات جديدة