رفعت جلسة التفاوض المشتركة التي عقدت ظهر أمس في مقر الأمم المتحدة في جنيف نتيجة خلاف بين وفدي النظام السوري والمعارضة على أولوية البحث، إذ تمسك الأول بطرح قضية «الإرهاب التكفيري» والثاني بـ»هيئة الحكم الانتقالي»
وأفاد مصدر مقرب من وفد النظام إلى جنيف-2 أن الجلسة التي بدأت بعيد الساعة الـ11 (10,00 ت غ) رفعت بعد تقديم وفد الحكومة «ورقة عمل» حول الإرهاب، ورفض وفد المعارضة البحث فيها وتمسك بالبحث في هيئة الحكم الانتقالي
وقال المصدر إن «وفد النظام قدم ورقة عمل تتضمن المبادئ الأساسية لإنقاذ سورية الدولة والشعب مما تتعرض له من إرهاب تكفيري»
وأضاف «ما إن انتهى الوفد السوري من تقديم هذه الورقة حتى رفضها وفد الائتلاف الذي طلب الحديث فقط عن هيئة انتقالية»
وتابع «على الإثر، رفع الجلسة الإبراهيمي»، الذي عقد في المساء جلسات مع الوفدين كل على حدة
وأوضح المصدر أن «البيان السوري تضمن خمس نقاط، أهمها سيادة واستقلال سورية والحفاظ على مؤسسات الدولة والبنى التحتية وعدم تدميرها والطلب من الدول التي تمول وتسلح وتدرب المجموعات الإرهابية التوقف فورا عن ممارساتها»
وقالت ريما فليحان من وفد المعارضة إن «المفاوضات لم تكن بناءة بسبب منطق وفد النظام الذي حاول تغيير مسار الجلسة»
وأضافت «كان من المقرر أن تبحث الجلسة في تنفيذ بيان جنيف-1 وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية الكاملة الصلاحيات وحاول وفد النظام تغيير المسار إلى مناقشة الإرهاب»
وتابعت «نحن أصررنا على موقفنا، أننا هنا من أجل تنفيذ بيان جنيف-1 وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات وتحقيق المصالحة الوطنية ومشاركة كل أطياف الشعب السوري في ذلك وتحقيق الأمن للمجتمع السوري»
وقالت «هم جاؤوا فقط لتكريس وجود بشار الأسد ومناقشة مواضيع ليست لها علاقة فعليا بالسبب المباشر لعقد هذا المؤتمر»
وأشارت إلى أن وفد النظام «هاجم الأمم المتحدة وعددا كبيرا من الدول الأعضاء فيها، وأهان بعض هذه الدول»
ورأت أن «وفد النظام يشعر فعليا هنا بحصار دولي خانق على ما يبدو، لذلك كان أداؤه موتورا بدائيا»
وحول الموقف الذي ستتخذه المعارضة، قالت فليحان «نحن إيجابيون، سنبقى هنا حتى تحقيق هدف هذا المؤتمر في تشكيل هيئة الحكم الانتقالي»
وتحقيق تنفيذ هيئة الحكم الانتقالي