أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهما من مجموعة مكونة من 67 متهما، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتيات على ولي الأمر من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر هناك، والانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد والقناعة بأن ما يمارسه أفراد التنظيم الإرهابي من أعمال تفجير وتدمير وقتل هو جهاد في سبيل الله، والتواصل مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي والتستر عليهم وتأمين المأوى لهم، وتأسيس جبهة إعلامية مساندة للتنظيم الإرهابي وإمداده بالمواد الإعلامية التحريضية، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بغرض الإفساد والإخلال بالأمن، وتزوير الأوراق الثبوتية، وغير ذلك من تهم، علما أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من 9 سنوات إلى 33 سنة ومنعهم من السفر بنفس مدد السجن بينما أبعدت آخرين من البلاد عقب انتهاء محكومياتهم، حيث أدانت المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 33 سنة وتغريمه 10 آلاف ريال و10 سنوات بناء على المادة الـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه أيضا 500 ألف ريال بناء على تلك المادة.
وأدانت المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 27 سنة وتغريمه مئتي ألف ريال، وحكمت على المدعى عليه الثالث بالسجن 28 سنة وتغريمه مئتي ألف ريال، بينما حكمت على الرابع بالسجن 22 سنة، وأدانت المحكمة المتهم الخامس والحكم عليه بالسجن 23 سنة، وسجن الخامس17 سنة، وسجن السابع 11سنة.
وحكمت على الثامن بالسجن 9 سنوات، فيما قضت بسجن المتهم العاشر 20 سنة، وإدانة الـ11 والحكم عليه بالسجن 16 سنة، وسجن الـ12 26 سنة مع غرامة سبعة آلاف ريال بناء على تلك المادة ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه.
وأدانت المحكمة المتهم الـ14 والحكم عليه بالسجن 24 سنة مع غرامة 10 الآف ريال ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه وإبعاده عن البلاد اتقاء لشره بعد تنفيذ الحكم عليه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق، وإدانة الـ15 والحكم عليه بالسجن 21 سنة.
كما أدانت الـ16 وحكمت بسجنه 16 سنة، وسجن الـ17 20 سنة، وسجن الـ18 21 سنة، فيما قضت بسجن المدعى عليه العشرين 20 سنة.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وفي حال مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.