أقر المجلس الأعلى للقضاء بدء محاكم الأحوال الشخصية في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام لأعمالها، وذلك اعتبارا من الأحد 21 شوال 1435، إضافة إلى إنشاء دوائر للأحوال الشخصية في بعض المحاكم العامة ومباشرتها لأعمالها في نفس التاريخ.
وأكد الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء سلمان النشوان أن هذه الخطوة التطويرية سينعكس أثرها على المحاكم، وسيلمس ثمارها الجميع، وستخفف العمل، وستسهم في سرعة البت في القضايا دون تأخير، وسيكون لها أثر في عمل القاضي وإتقانه من خلال تركيزه على قضاء نوعي واحد ينمي ملكته القضائية، ويزيد من خبراته ويعطيه رصيداً من السوابق القضائية التي تساعده في حضور ذهنه وجمع فكره وتسبيب أحكامه.
وأضاف:»أدرك المجلس أهمية هذه الخطوة فجاءت قراراته تباعاً ببدء أعمال بقية المحاكم المتخصصة وفق خطة مرحلية روعي فيها الواقع الحالي والمستقبلي للوصول إلى منظومة قضائية متكاملة تتحقق من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين من خلال (مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء)».
وأوضح أن المجلس سيناقش في جدول أعماله في اجتماعه الـ 11 الذي سيعقد اليوم بنود الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه والتقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي، والدراسات، والترقيات وتقارير الكفاية للقضاة، والشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية والنقل وغيرها.