فصلت هيئات تسوية الخلافات العمالية في 12.84 ألف قضية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، انتهت 1796 منها بالصلح بين طرفي العلاقة التعاقدية، في حين بلغ عدد القضايا المستأنفة 3530 قضية.
وأوضحت وزارة العمل في بيان أمس أن الهيئات الابتدائية تلقت منذ الأول من محرم للعام الحالي حتى نهاية شعبان الماضي 78.5 ألف قضية، منها 63.02 ألف قضية مدورة من فترات سابقة على مستوى مناطق المملكة جميعها، مما يؤكد على أن النزاعات خلال تلك الفترة قد انخفضت أعدادها بشكل كبير بعد المهلة التصحيحية.
وتأتي الخطوات حرصاً من حكومة السعودية على حفظ حقوق المقيمين على أرضها من كافة الجنسيات، من خلال إصدار التشريعات والأنظمة واللوائح القائمة على العدل والمساواة انطلاقاً من الشريعة الإسلامية السمحة، التي تكفل لكل صاحب حق حقه، فقد تم إنشاء هيئات تسوية الخلافات العمالية، لغرض الفصل في النزاعات العمالية.
كما أن نظام العمل يولي اهتماماً خاصاً بتسوية الخلافات العمالية التي تنشأ بين طرفي العمل (العامل وصاحب العمل سواء كان فرداً أو منشأة)، ولأهمية إنهاء هذه الخلافات واستقرار علاقات العمل، فإنه يتم البت في تلك النزاعات من خلال ثلاثة مستويات هي: مكاتب العمل، والهيئات الابتدائية، والهيئات العليا لتسوية الخلافات العمالية.
واهتماماً من الدولة بدور هيئات تسوية الخلافات العمالية يرعى وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الرابع بعنوان التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية في مدينة الرياض التي تنطلق فعالياته يومي 3-4 سبتمبر المقبل، ويناقش الحوار الاجتماعي لهذا العام التسويات الودية، وهيئات تسوية الخلافات العمالية، وآلية تعزيز ودعم صلاحيات مكاتب الصلح والتسوية الودية، إلى جانب دراسة الأسباب المؤدية لزيادة أعداد القضايا العمالية، ودراسة الحلول المقترحة لخفض معدلاتها، وبيان دور التوعية بالحقوق والواجبات، من خلال الأنظمة والقوانين في خفض أعداد النزاعات العمالية.