بحثت وزارة الشؤون البلدية والقروية مع بلدية محافظة العقيق النطاق العمراني وتأخر إجراءات الرخص التجارية وخاصة المحلات التي تقع في المراكز الإدارية، وذلك خلال زيارة وفد من وكالات الوزارة للشؤون البلدية والأراضي والمساحة وتخطيط المدن مؤخرا للمحافظة بحضور رئيس البلدية المهندس علي الزهراني وتقديمه لعدد من المقترحات التي تساعد في حل الإشكالات المتعلقة بالرخص التجارية.
وأوضح المتحدث الرسمي لبلدي العقيق أن اللجنة عقدت اجتماعها الذي ناقشت خلاله العديد من الأمور المتعلقة بتأخر اعتماد النطاق العمراني لمحافظة العقيق والمراكز التابعة لها والصكوك الزراعية المقام عليها أنشطة تجارية وتحويلها إلى سكنية وإمكانية إعطائهم مهلة حتى يستطيعوا تصحيح أوضاعهم، والنظر في تصحيح وضع محطات الوقود القائمة والمرخصة سابقا داخل وخارج النطاق العمراني.