ينتظر أهالي بلدة المركز في الأحساء -70كم عن الخليج العربي- تطوير بلدتهم التي تضم أكثر من 9 آلاف نسمة، وهي مع قدم نشأتها ظلت تراوح مكانها في انتظار خدمات بلدية متعددة قد تحول البنية التحتية فيها إلى الأجمل، فهي مع مساحتها المحدودة بعدة بلدات تتوسط موقعاً استراتيجياً يربط ما بين مدينتي العمران والجفر وقراهما
وتحدث زكي الصالح «مواطن»، عن معاناة أهالي الحي الجديد الواقع شرق البلدة، منذ أكثر من 6 أشهر انتهى المقاول المتعهد بالسفلتة من تسوية الشوارع الترابية الرئيسة والفرعية في الحي تمهيداً لتعبيدها بطبقة الاسفلت، ومنذ ذلك بقي الحي ترابياً يتطاير من الغبار مع أقل حركة إلى داخل المنازل وتهوياتها، إضافة إلى ارتفاع غرف تفتيش ومحابس المياه والصرف الصحي في وسط الطرقات مما يتسبب في أضرار على المارة خصوصاً السيارات الصغيرة
وأكد الصالح أن هذا الحي ليس وحده ما يؤرق الأهالي، بل إن الشوارع الداخلية التي عُبّدت منذ 30عاماً هي نفسها لم تتغير سوى بـ»الترقيع»، فكلما جاءت شركة وانتهت من أعمالها رقعت بـ»كيف ما تشاء» من الاسفلت ومشت، حتى أصبحت أرضية تلك الطرقات التي لا تدخلها السيارات أصلاً متهالكة، واقترح الأهالي على بلدية الجفر استبدال طبقة الاسفلت بـ«الإنترلوك» الأقل حرارة والأجمل بألوانه المختلفة، فهو يعطي الشوارع مسحة جمالية وأقل تكلفة وعملاً، خصوصاً وأن هناك طرقات ضيقة يصعب معها دخول المعدات الكبيرة والصغيرة
واعتبر أن رداءة السفلتة بعد الانتهاء من أي مشروع تزيد من حفر الشوارع شيئاً فشيئاً، وأن طريقة إنشاء بعض الطرق لا تراعى فيها الانسيابية لتصريف الأمطار
وأبان أحمد الأحمد، حاجة بلدتهم إلى حديقة مع وجود الأراضي الحكومية التي يمكن إقامة المرفق عليها، وستكون متنفساً رحباً للأطفال والعائلات، مشيراً إلى وضعية المجسم السريالي في دوار البلدة وما صاحبه من انتقادات كثيرة، فهو لا يمثل أي شيء بالنسبة لهم، لافتاً نظر إدارة المرور إلى كثرة الحوادث التي يتسبب فيها الدوار المشترك الواقع بين بلدتهم و»الرميلة»، فهو رغم اتساعه إلا أن تصميمه عشوائي ويحتوي على عدة تقاطعات، وأرضيته تفتقر إلى وسائل السلامة والإرشادات المرورية، ويقع مباشرة على قناة المصرف الزراعي الكبير، مقترحاً وضع إشارات ضوئية لتنظيم حركة السير فيه وتجنب المزيد من الحوادث والضحايا، بعدما اتخذ منه الشباب ساحة لـ»التفحيط»، وما ينتج عن ذلك من سلبيات مزعجة لكل من يمر من هناك
من جهته قال عضو المجلس البلدي الدكتور عبدالله الحليمي لـ«مكة»، إن لجنة شكلت في الأمانة تعنى بتطوير القرى والهجر والبلدات في المحافظة، إلى جانب رفع سقف الميزانية الخاصة بتلك البلدات من خلال البلديات الفرعية التي تتبعها